کد مطلب:318390 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:249
گفتار دوم
نارضایتی انقلابی از وضع موجود
مقدمه
با توجه به بحثهای گفتار اول، و معرفی اجمالی مدل پژوهش، هم اكنون به طور تفصیلی مدل فوق را تبیین می نماییم.
در جامعه قبل از انقلاب، مؤلفه های مختلف نارضایتی ایجاد شد كه در این پژوهش به سه مؤلفه مهم از نارضایتی ها به طور مختصر اشاره خواهد شد. در پی این نارضایتی ها كانونهای متفاوتی جهت رهبری این نارضایتی ها وارد عرصه تحولات سیاسی - اجتماعی شدند، ولی به خاطر نواقص جدی در اندیشه ها و شیوه های آنان و عدم بومی بودن افكار و عقایدشان هیچ كدام نتوانستند رهبری جامعه را به دست آورند؛ امّا حوزه علمیه قم با تمسك به ارزشها و باورهای مردم وارد عرصه رهبری نارضایتی های جامعه شد و در نهایت موفق به جذب اقشار مختلف ناراضی جامعه شد.
1. نارضایتی فرهنگی
از آنجا كه به قدرت رسیدن رژیم پهلوی همانند رژیمهای سابق متكی بر نظام ایلی نبود، بلكه براساس نیاز انگلیس(1) و بر مبنای حفظ منافع انگلیس بود، برای تحقق اهداف بیگانگان با توجه به پیامدهای جنگ جهانی اول و اهمیّت ژئوپولتیكی ایران و تسلط بر منابع عظیم نفت ایران لزوم ایجاد یك دولت متمركز و سركوبی نهضتهای مختلفی كه در مناطق وسیعی از ایران به وجود آمده بود، بیش از پیش احساس می شد و در این راستا برای تأمین منافع بریتانیا، افرادی مدّنظر قرار گرفتند كه از بین آنان رضاخان میرپنج مورد توجه انگلیس قرار گرفت و بر این اساس، كودتای سوم اسفند 1299 رخ داد و رضاخان در سال 1304 پس از تمهیداتی مجلس مؤسسان را وادار ساخت تا او را به عنوان پادشاه برگزینند.
قدرت رضاخان در داخل كشور متكی بر دیوان سالاری و ارتش بود. چنین پادشاهی برای كسب مشروعیت در صدد ایجاد ایدئولوژی جدیدی برآمد كه شالوده آن باستان گرایی و ناسیونالیسم و تجددگرایی بود كه شوونیسم افراطی لازمه اش نفی مظاهر ونمادهای اسلامی بود.
از جمله مظهر باستان گرایی، تأسیس فرهنگستان برای زدودن و پالایش زبان فارسی از كلمات غیر ایرانی به خصوص كلمات عربی بود. علاوه بر آن در زبان گفتاری، انتشار لهجه های مختلف نیز ممنوع شد. ایران گرایی در تقویم نیز اثر گذاشت و از یازدهم فروردین 1304 ماه های قمری به ماه های ایرانی تغییر یافت. با تشكیل انجمن آثار ملی و با همكاری وزارت فرهنگ، سعی شد احساس ایران پرستی را در نوجوانان تقویت كنند و كمیسیون كتابهای درسی و كلاسیك وزارت فرهنگ به وسیله تبلیغات شدید ناسیونالیستی كه با اندیشه شاه پرستی همراه بود، كتابهای درسی را تدوین نمود و در این راستا، در سال 1317 سازمان پرورش افكار با هدف ترویج شاه پرستی و میهن پرستی در بین نوجوانان ایرانی تأسیس شد و به منظور القای این تفكر در بین كارمندان دولت، مجله «ایران نو» ارگان سازمان پرورش افكار منتشر شد و به موازات این كوششها، اقلیت زرتشتی به عنوان وارثان دین و فرهنگ باستانی از توجه و حمایت دولت برخوردار شدند و انجمن زرتشتیان رضاشاه را سوشیانس (ناجی) خود قلمداد نمودند.(2)
ملی گرایی افراطی به عبارتی وجه ایجابی ایدئولوژی شاهنشاهی بود و روی دیگر این سكه، وجه سلبی آن، اسلام زدایی از فرهنگ و زندگی مردم بود. با شناخت طولانی كه استعمار انگلیس از سوابق ضد استعماری روحانیت در ایران و عراق داشت و با آموزشهایی كه اردشیر جی ریپورتر به رضاشاه ارائه نمود، رضاشاه پس از تثبیت قدرتش استراتژی اسلام زدایی را همزمان با تركیه و افغانستان از طریق تضعیف ایمان اسلامی مردم و بدبین نمودن آنان به روحانیت و دیگری مشغول ساختن آنان به بی بندوباری و دل خوش كردن به افتخارات موهوم ملی یكی پس از دیگری به اجرا درآورد.
در این راستا، رضاشاه در سال 1305 تدریس شرعیات و قرآن و اقامه نماز را در مدارس ممنوع كرد و از طرف دیگر حقوقدانان جدید و غیر روحانی و متجدد را به جای قضات روحانی گماشت و از طرفی روحانیان جسوری كه به رویه های ضد اسلامی شاه اعتراض داشتند، به اتهام «القای شبهه و ایجاد نفاق» و عملشان را «مفسدت كارانه و ماجراجویانه» و عمل آنان را «در حكم مفسدین فی الارض» محسوب و مستوجب هرگونه تعقیب و مجازات شمرد.(3)
با تصویب قانون لباس متحدالشكل در دی ماه 1307 مردم موظف به پوشیدن كُت و شلوار و كلاه پهلوی شدند و تنها روحانیون و طلابی كه از طرف دو نفر از مجتهدین مجاز، اجازه روایت داشتند و یا از عهده امتحان وزارت معارف بر می آمدند، از این قانون مستثنا بودند.
در ادامه فشارها و سخت گیریهایی كه در مورد حوزه های علمیه و روحانیاناعمال می شد، از سال 1308 طلاب حوزه های علمیه موظف بودند هر سال در امتحانات وزارت معارف شركت كنند و در صورت موفقیت در امتحان، مجوز پوشیدن لباس روحانیان را داشتند و چه بسا صدور جواز سالها به طول می انجامید و چه بسیار مواردی كه معممین با وجود داشتن مجوز مورد اذیت و آزار مأمورین دولت قرار می گرفتند.
در مرحله دیگری از این مأموریت بر پایی جشنها، پایكوبی و رقص دختران بدون حجاب بود. در یكی از این جشنها اعلام شد اعلا حضرت میل دارند كه زنان به آن وجه از كمال و ترقی برسند كه با زنان كشورهای پیشرفته برابر باشند. علی رغم اظهار نگرانی آیت الله شیخ عبدالكریم حائری و مخالفت حاج آقاحسین قمی و گسترش نارضایتی، در مشهد ناراضیان در صحن گوهر شاد به گلوله بسته شدند و در میان وحشت و نگرانی مردم و سخت گیری بر حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم، سرانجام در 17 دی ماه 1314 قانون كشف حجاب اعلام شد.
در ادامه سیاست اسلام زدایی از فرهنگ مذهبی مردم، رژیم پهلوی كه در سال 1308 به بعد مراسم تعزیه و زنجیرزنی را قدغن كرده بود، برگزاری هرگونه مراسم عزاداری و سوگواری و روضه خوانی را نیز ممنوع كرد. این ممنوعیت كه شامل عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز بود، بزرگ ترین اهانت به عواطف مذهبی مردم ایران محسوب می شد.
در كنار این اقدامات رسمی، جریانهای به ظاهر مستقل در این دوره پدید آمدند كه با دعوی پیراستن مذهب از خرافات به تضعیف اعتقادات دینی و توهین به مقدسات و شعائر اسلامی می پرداختند كه نماینده بارز این جریانها «شریعت سنگلجی» و «احمد كسروی» بودند كه علی رغم ممنوعیت اجتماعات سیاسی و دینی، آزادانه نظرات و اندیشه های خود را تبلیغ می كردند.
بر اثر تبلیغات سوء رژیم و جریانهای ناسالم فرهنگی و سخت گیریهای روزافزون نسبت به روحانیان و حوزه های علمیه، به موجب آماری در سال 1304 تعداد طلاب حوزه های علمیه 5984 نفر بودند؛ در حالی كه در سال 1320، یعنی در سال پایان حكومت رضاشاه حوزه علمیه قم كه بزرگ ترین حوزه علمیه كشور محسوب می شد، تعداد طلاب آن به كمتر از 300 نفر تقلیل یافته بود.(4)
سیاستهای فرهنگی محمدرضا شاه نیز در ادامه سیاستهای فرهنگی پدرش بود. شاه و پدرش در تلاشهایشان به منظور حفظ و احیای سنن قبل از اسلام به عنوان محوری برای ناسیونالیسم ایرانی و ركن اصلی هویت ملی ایرانیان، راه افراط پیمودند و از نفوذ اسلام شیعی در اذهان ایرانیان و سهم چشمگیر اسلام در تجدید حیات فرهنگی ایران غافل ماندند و حال آنكه بیشتر آثار فلسفی، علمی و ادبی قابل ذكر ایران، مربوط به دوران اسلامی كشور است.
سلسله پهلوی ناسیونالیسم ایرانی را از مفهوم وفاداری به ایران و فرهنگ آن به وفاداری به سلطنت و به خصوص خاندان پهلوی تغییر داد. هیچ چیز بهتر از شعار «خدا، شاه، میهن» نظر این خاندان را نسبت به ناسیونالیسم ایرانی مشخص نمی كند. این در حالی بود كه خاندان پهلوی مفهوم ناسیونالیسم ایرانی را برای تضعیف روحانیت و دیگر سنن اجتماعی به كار گرفتند.
اولین حركت صریح و ضد اسلامی محمدرضا شاه در سوگندنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی در تغییر سوگند به كتاب آسمان به جای سوگند به قرآن بود كه راه را برای ایادی صهیونیست و بهائیت باز می كرد كه با مخالفت صریح، قاطع، همه جانبه و فراگیر مراجع تقلید حوزه علمیه قم و با پشتیبانی و حمایت مردم به شكست انجامید.
شاه برای ترویج فرهنگ غیر مذهبی از همه ابزارهای فرهنگی، از جمله: رسانه ها اعم از روزنامه ها و مجلات، سینما و مهم تر از همه رادیو و تلویزیون به طور گسترده استفاده می كرد و به گونه ای سیاستهای فرهنگی خود را ترویج می كرد كه مرز باورهای دینی و فرهنگی مردم را كه مبتنی بر اسلام بود، شكست. از جمله اقدامات فرهنگی رژیم به خصوص در دهه آخر عمر رژیم، برپایی كنفرانسهای عمومی در جهت احیای آیینهای اولیه آریایی و اجرای برنامه های مبتذل به اسم فرهنگ در قالب جشن هنر و برپایی جشنهای تخت جمشید بود. و از جمله بارزترین نشانه خود بزرگ بینی شاه از طریق خفیف كردن اسلام، نطقی بود كه در شهریور 54 در مراسم افتتاح مجلس دوره 24 «مجلس رستاخیزی» ارائه نمود و گفت:
«... تاریخ طولانی كشور ما شاهد هجومهای فراوان خارجی و به كرات نیز شاهد اشغال موقت كشور از طرف بیگانگان بوده كه طبعاً هر اشغالی با آنكه سرانجام به غلبه معنوی فرهنگی ایران منجر شده، یادگارها و آثار شومی نیز خصوصاً در زمینه فكری و روحی بر جای گذاشته است كه با ماهیّت و اصالت واقعی و روح و فرهنگ ایرانی هماهنگ نیست. ملت ما مصمم است در این دوران تازه از زندگی خویش تمام آثار انحطاط و ضعف و زبونی و فساد گذشته را به دست فراموشی بسپارد...».(5)
بدین ترتیب، به مناسبت پنجاهمین سالگرد سلطنت پهلوی و به نشانه 35 سال سلطنت محمدرضا شاه، سال 1355 هجری به سال 2535 شاهنشاهی تغییر یافت.
همچنین با نظری اجمالی به رسانه های جمعی ایران به دست می آید كه رادیوو تلویزیون براساس آمار سال 1354، یكی از بالاترین سطوح واردات برنامه راداشته است(6) كه به این ترتیب، از رادیو و تلویزیون برای تغییر فرهنگ جامعه استفاده می شد.
حكومت شاه در 17 دی ماه 1356 با سرمستی از حمایت چند روز قبل كارتر از شاه، با انتشار مقاله ای تحت عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» به قلم رشیدی مطلق(*) كینه و عناد چند ساله اش را از امام خمینی قدس سره آشكار ساخت. این مقاله چنان احساسات مذهبی مردم را جریحه دار ساخت كه اعتراض به این مقاله سر منشأ ابراز نارضایتی مردم شد و این جرقه ای بود كه آتش انقلاب را روشن كرد.
2. نارضایتی اقتصادی
از سال 1300، صنایع جدیدی در ایران ایجاد شد كه با امكانات صنعتی جدید غرب و نیازهای آن هماهنگ بود و به گسترش مصرف داخلی كالاهای غربی پاسخ می داد. به عبارت دیگر، الگوی تولید خارجی، الگوی مصرف خود را در ایرانبه وجود آورد. این صنایع علاوه بر وابستگی به قطعات، ماشین آلات و دربرخی واحدها به مواد اولیه خارجی، اصولاً جزء صنایع مصرفی محسوب می شدو از صنایع اساسی كه عامل اصلی تغییر ساخت صنعتی كشور محسوب می شود، اثری نبود.(7)
بازار مصرف ایران نیز ضمن گسترش روزافزون، كالاهایی را تقاضا می كرد كه یا وارداتی بود و یا با استفاده از مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی تولید می شد.
بنابراین، اقتصاد ایران به سمت تك محصولی شدن رفت و صادرات غیر نفتی، به طور عمده محصولات كشاورزی، جای خود را به صادرات نفت داد و باگذشت زمان، با رشد سرمایه داری و افزایش وابستگی در بخش صنعت، كشاورزی و خدمات، تنها گسترش صنایع مصرفی مورد توجه قرار گرفت.(8)
به اعتقاد بسیاری از محققان پس از كودتای 28 مرداد 1332، درآمد رو به افزایش نفت و حمایتهای آمریكا برای تشكیلات جدید كشور مصرف شد. با انقلاب سفید سال 1342 ثبات سیاسی تقویت شد و فلسفه اساسی دولت در 15 سال بعدی «اول رشد، بعد توزیع بود». دومین نقطه عطف در توسعه اقتصادی، افزایش درآمد نفتی در سالهای 54-52 بود كه جهش سریع اقتصادی را به وجود آورد، ولی به زودی منجر به ورشكستگی سالهای 56 و 55 شد.
از آنجا كه اقتصاد بیمار ایران در سال 57 به طور عمده مدیون سیاستهای اقتصادی شاه در دهه 40 به بعد بود، تحولات عمده این دوران اصلاحات ارضی، افزایش قیمتهای نفتی و به دنبال آن ركود قیمتهای نفتی است.(9)
در سالهای بعد از 1340، استراتژی ای كه در ایران دنبال می شد، ایجاد یك بازار بزرگ در داخل كشور برای مصرف محصولات صنعتی بود كه عمدتاً متكی به وارداتی بود كه از طریق نفت تأمین می شد و در مرحله بعدی، ایجاد صنایعی بود كه به تولید كالاهایی بپردازند كه بازار آنها قبلاً در كشور فراهم شده بود. این صنایع مصرفی در حقیقت جایگزین واردات كالاهای مصرفی می شدند.
عامل دیگر در استراتژی توسعه كشور، اتكا به بخش خصوصی و دولت بود. بنابراین، در الگوی مزبور از یك طرف توزیع درآمد و ثروت نامتعادل و از طرف دیگر، دولتی شدن اقتصاد را هم به دنبال داشت.
به طور كلی، این استراتژی دارای اشكالات زیر بود:
1. برای یك دوره زمانی قابل توجه، وابستگی كشور را تشدید می كرد.
2. در بطن این استراتژی، بخش كشاورزی به فراموشی سپرده شده بود. اكثر امكانات كشور در این الگو به طرف صنعت جذب می شد.
3. فراموش كردن روستاها به معنی فراموشی قشر وسیعی از جمعیت بود و تأكید بر صنعت به معنی تأكید بر شهرنشینی بود.
4. نتیجه موارد فوق، زیاد شدن فاصله شهر و روستا و افزایش گسستگی كشور بود و به این ترتیب، روند مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش یافت.(10)
كشاورزی
زمین زراعی از عوامل اساسی تولید كشاورزی به شمار می آید و چگونگی مالكیت بر آن، تأثیر تعیین كننده ای بر نحوه فعالیتهای انسانها در تولید دارد. علی رغم نفوذ روابط سرمایه داری در كشاورزی ایران، از اواسط دوره قاجار و به ویژه پس از كودتای 1299 كه شكل گیری نظام سرمایه داری در ایران شتاب بیشتری گرفت و تولید در این دوره از انگیزه های سودطلبی بیشتری برخودار شد، هنوز عمده ترین شكل مالكیت بر زمین، مالكیت اربابی بود.
با توجه به اینكه همواره مهم ترین مسئله كشاورزی ایران - غیر از نواحی شمال كشور - كمبود آب است و شاه خودش یك بار یادآور شد - و این بار درست گفت كه اگر ایران به جای نفت، باران سالانه كافی داشت، وضعش بسیار بهتر می شد.(11)
علاوه بر وظایف تولیدی، نظارت بر نظم مالكیت در داخل محدوده ده، نظارت بر بهره برداری اراضی خارج از نسق، حمایت از ده به عنوان واحد اجتماعی - سیاسی، جمع آوری و پرداخت مالیات و كمك و نظارت در اجرای حق مالكیت دولت نیز برعهده مالكین و اربابها بود.(12)
اصلاحات ارضی
اصلاحات در ایران ظاهراً با هدف «بالا بردن سطح تولید كشاورزی، افزایش خرید دهقانان، افزایش درآمد ملی، تأمین عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و نابودی بزرگ مالكی به عنوان طبقه پر نفوذ و حاكم بر دیگر طبقات اجتماعی و مانع پیشرفت اقتصادی» در سه مرحله 1341، 1343 و 1348 تصویب شد و به اجرا درآمد.
دستاوردهای اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی اولیه به منظور توزیع زمین میان اكثریت خانواده های روستایی طرح شد؛ ولی برای كم كردن مخالفت مالكان تعدیل شد و تولید كشاورزی هیچ افزایشی را نشان نداد. سپس به منظور ایجاد شركتهای زراعی و كشت و صنعتعملاً تغییر جهت داد. این شركتهای زراعی یا با تقلید از مدل اسرائیلی یا با تقلیداز شركتهای زراعی - بازرگانی آمریكایی به وجود آمدند.(13) به عبارت دیگر،در این حال، رشد و انفجار عواید نفت، دولت را به تعقیب استراتژی توسعهصنعتی وابسته شهری ترغیب كرد. از طرف دیگر، دولت را از مازاد كشاورزی (مواد غذایی، منابع مالی و صادرات غیر نفتی) بی نیاز كرد. از جانب دیگر، اعتباراتو سرمایه های دولتی و غیر دولتی و حتی خارجی را به سوی كشت و صنعتو شركتهای زراعی سوق داد، و بالاخره به رشد خودافزای تقاضا برای مواد غذاییو سایر محصولات كشاورزی انجامید. نتیجه مجموعه این سیاستها به موارد ذیل منجر شد:
الف. رشد صفر درصد بازدهی كشاورزی كه عمدتاً ناشی از بخش كشاورزی مدرن بود.
ب. فقر و ناامنی دهقانان كه حاصل آن میزان بالای مهاجرت به شهرها بود.
ج. بروز كسری فزاینده در مواد غذایی كه با واردات برطرف نمی شد و به تورم قیمت مواد غذایی انجامید و در یك كلام، سرانجام سیاست كشاورزی ایران، شكستی مطلق بود.(14)
علاوه بر موارد فوق، اصلاحات ارضی باعث تحكیم قدرت دستگاه دولتی در محیط روستا گردیده بود كه با عدم تحقق اهداف اولیه اصلاحات ارضی، جمعیت قابل توجهی از كشاورزان به شهرها گسیل شدند. در طی این فرآیند ساختار جمعیتی دچار دگرگونی شد كه براساس آمار موجود، در سال 1300 جمعیت شهری 28 درصد و جمعیت روستایی 72 درصد بود كه در سال 1340 جمعیت شهری 34 درصد و جمعیت روستایی 5/65 درصد كل جمعیت را شامل می شد و در سال 1357 جمعیت شهری 9/48 درصد و جمعیت روستایی و عشایری 1/51 درصد كل جمعیت ایران را تشكیل می دادند.(15)
جمعیت تهران نیز از 300 هزار نفر در سال 1320 به 6 میلیون نفر در سال 1357 افزایش پیدا كرد.(16)
دامداری و عشایر
با اسكان اجباری ایلات و عشایر و خلع سلاح آنان و فراخوانی جوانان آنان به خدمت اجباری، نه تنها از خطر بالفعل عشایر و ایلات كه تا قبل از رژیم پهلوی، اساس قدرت حكومتها را تشكیل می دادند، در برابر حكومت پهلوی كاسته شد، بلكه ضمن از بین بردن قدرت مالی و نظامی آنان، با اسكان آنان تسلط و كنترل عشایر برای دولت امكان پذیر شد. به عبارت دیگر، با تخته قاپو كردن و اسكان اجباری ایلات و عشایر توسط رضاشاه و با ملی شدن جنگلها و مراتع در دوران محمدرضا، با تضعیف ایلات و عشایر، دامداری كشور دچار نقصان شد.
دامداری ایران كه با زندگی كوچ نشینی و ییلاق و قشلاق قرین و ممزوج بود، علاوه بر تأمین گوشت قرمز كشور و نقش مؤثر آن در تأمین فرآورده های لبنیاتی، پشم و چرم مورد نیاز تأمین و حتی صادر هم می شد كه با اسكان اجباری ایلات، دامداری كشور دچار آسیب شد و ایران در زمره وارد كنندگان گوشت قرمز قرار گرفت. از لحاظ ساختار جمعیتی نیز جمعیت عشایر كه بخش قابل توجهی از كل جمعیت ایران را تشكیل می دادند، در سال 1345 به 8/1 درصد كل جمعیت تنزل پیدا كرد و در سال 1355 به حدود یك درصد كل جمعیت تقلیل یافت.(17)
نفت
افزایش درآمد نفت از سال 1349 و جهش شدید آن از 9/4 میلیارد دلار در سال 52 به 5/18 میلیارد دلار در سال 53 - یعنی 8/3 برابر شدن درآمدها - امكانات مالی عظیمی را در كشور به وجود آورد و روند رشد صنعتی شدن را تسریع كرد. درآمد نفت برای دولت ایران یك فرصت تاریخی محدود برای توسعه كشور ایجاد كرد، ولی دولت نتوانست از این فرصت استفاده كند.
با افزایش درآمد نفتی سیل كالا، مواد اولیه، قطعات ماشین آلات و كارشناسان خارجی به سوی ایران سرازیر شد و به تدریج تجارت خارجی در دو بُعد عمده نقش تعیین كننده ای را در كل اقتصاد به عهده گرفت. تجارت خارجی امكان صدور میلیونها بشكه نفت خام در روز و ورود میلیاردها دلار كالا، مواد اولیه و... را فراهم ساخت. میزان و حجم ورود كالا و مواد به حدی رسید كه شبكه موجود تخلیه، بارگیری و حمل و نقل پاسخگو نبود و كشتیهای حمل كالا در آبهای ایران ماه ها در انتظار بار خود متوقف می شدند. در نتیجه، مقادیر قابل توجهی از مواد فاسد شدنی در این مدت به دریا ریخته می شد؛ و این در حالی بود كه دولت میلیونها دلار جریمه سالانه به خاطر این موارد پرداخت می كرد. هزینه های مربوط به بندرها، انبارداری، جاده ها، وسایل حمل و نقل باعث افزایش قیمت واردات و در نتیجه افزایش تورم می شد. در نیمه دوم سال 1354 اقتصاد كشور از كنترل خارج شده بود. واردات ماهیانه 2/1 میلیارد دلار بود كه افزایش آن نسبت به سال قبل 100 درصد بود.(18)
اعطای وام به كشورهای خارجی، بازپرداخت یك جای برخی قروض قبلی ایران و سرمایه گذاری در خارج، دیگر سیاستهای رژیم در هزینه كردن درآمدهای نفتی بود. در این مرحله، سرمایه گذاری در بخش مسكن، انجام طرحهای بزرگ عمرانی و نظامی فزونی یافت.
با عدم سرمایه گذاری واقعی در بخش كشاورزی، واردات مواد غذایی و علوفه برای دام به سرعت افزایش یافت. همزمان با افزایش درآمد نفت، سیاست جدید امنیتی جهان توسط نیكسون ارایه شد. بر پایه این سیاست، برای دفاع از امنیت و منافع آمریكا، ژاندارمهای منطقه ای به وجود می آمدند و به جای حضور سربازان آمریكایی، اسلحه آمریكایی برای ایفای نقش در مناطق مختلف جهان ارسال می شد.
بر این اساس، با افزایش صادرات نفت و بالا رفتن قیمت آن و نیز پذیرفتن سیاست نیكسون از سوی ایران برای ایفای ژاندارمی خلیج فارس، هزینه های بودجه به سرعت افزایش یافت، به گونه ای كه در سال 1356 كل هزینه های بودجه به 390/2 میلیارد دلار رسید و نسبت به رقم مشابه در سال 1349 حدود 5 برابر شد.
در سالهای قبل از پیروزی انقلاب، دولت در حدود 25 درصد كل بودجه را صرف امور نظامی (به طور مستقیم) می كرد و مبالغ دیگری را تحت عنوانهای خانه سازی و آبادانی و... برای مقاصد نظامی مصرف می كرد. به این ترتیب، بودجه نظامی ایران كه در سال 1349 بالغ بر 880 میلیون دلار بود، در سال 56 به 4/9 میلیارد دلار بالغ شد.
طی سالهای 54-51 كه درآمد نفت تا چند برابر افزایش یافت، تصمیم گیرندگان سیاسی - اقتصادی جامعه با این پندار كه مصرف پولهای اضافی حلال مشكلات است و بدین وسیله قادر خواهند بود تحولات چشمگیری ایجاد كنند، افزایشهای اساسی را در حجم بودجه عمومی كشور عملی ساختند. طی این سالها، بودجه عمومی دولت رشد متوسط سالانه حدود 54 درصد را نشان می داد كه حدود 10 درصد از رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر بود. طبیعی بود كه امكانات نیروی انسانی و فیزیكی جامعه توان جذب سالم این افزایشهای چشمگیر را در بودجه عمومی نداشت.(19)
حجم كلی بودجه كه در اثر افزایش درآمدهای نفتی سالهای 54-1351 حاصل شده بود، تا سال 57 در حدی بسیار بالاتر از توان جذب جامعه باقی ماند.بودجه دولت طی سالهای 54 - 52 به بیش از 4 برابر افزایش یافت و این افزایشدر شرایطی بود كه در سالهای قبل از آن، ركودی بر اقتصاد جامعه حاكم نبود و ظرفیتهای عمده استفاده نشده ای در اقتصاد جامعه وجود نداشت. طبیعی است كه ظرفیتهای واقعی جذب جامعه (نیروی انسانی، مدیریت، راه ها، شبكه ارتباطی، بندرها، برق، كالاهای سرمایه ای، مواد واسطه ای، مواد اولیه و...) طی 3 سال 54-52 به هیچ وجه توان افزایش همگام و همراه با چهار برابر شدن بودجه عمومی را نداشت. در این شرایط، دولت از طرفی حجم عظیمی از نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص از كشورهای اروپا و آمریكا و كشورهای همسایه وارد می كرد و از طرف دیگر، به واردات حجم انبوهی از كالاها پرداخت و در عین حال، با تسهیل شرایط مسافرت به خارج، امكان خروج قسمتی از ارز در دسترس را توسط مسافران ایرانی فراهم می كرد.
از آنجا كه انجام مؤثر فعالیتهای تولیدی در هر جامعه ای در گرو دسترسی هماهنگ به تك تك منابع مالی (فیزیكی) است، به علاوه حد و مرز امكانات تولیدی جامعه را محدود كننده ترین عامل تولید تعیین می كند، لذا در صورت عدم دسترس به یكی دو عامل اساسی تولید، حتی در صورت فراوانی سایر عوامل، بازهم كل تولید جامعه در حد دست رسی به عوامل محدود كننده باقی می ماند.
از این جاست كه حصول به نرخهای بسیار بالای رشد اقتصادی در دوره های نسبتاً طولانی در مورد هیچ جامعه ای بدون مواجه شدن با تنگناهای اقتصادیزیاد امكان پذیر نیست. افزایش چشمگیر بودجه طی سالهای مورد بحث اكثراًدر قسمتهای خدماتی بودجه انجام یافت. در این دوران، تنها 257 میلیارد ریالبه بخشهای كشاورزی، منابع آب و صنایع و معادن اختصاص یافت و بقیه درامور دیگر، از جمله امور دفاعی مصرف شد. به این ترتیب، گشایشهای عظیم مالی سالهای 54-51 نه تنها برای بودجه كشور نتایج مثبتی را از نظر بافت تولید به بار نیاورد، بلكه پایه انحرافهای اساسی از استانداردهای معمول بودجه ای را نیز فراهم ساخت. سیاستهای اقتصادی دولت طی این دوره سبب شد كه حركت نسبتاً هماهنگ جامعه از مسیر عادی خود خارج شود و ایران با انواع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی مواجه شود.(20)
در این زمان، دولت با در پیش گرفتن سیاست درهای باز سعی كرد اوضاع كشور را پس از افزایش قیمتهای نفت كنترل كند. سیاست درهای باز، بخش خصوصی را قادر به گسترش سرمایه گذاری خود كرد. سیاست درهای باز و جهش سریع اقتصادی باعث افزایش وابستگی اقتصاد كشور به بازار سرمایه داری بین المللی شد؛ به خصوص وابستگی كارخانه ها به واردات و در عین حال مشاركت سرمایه خارجی در بانكداری و تولید ایران افزایش قابل ملاحظه ای یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سالهای 52 تا 55 بیش از میزان سرمایه گذاری در دو دهه گذشته بود. اغلب این سرمایه گذاریها به شكل سرمایه گذاری مشترك با دولت یا بخش خصوصی بود، در نتیجه از طریق سیستم بانكی ایران تأمین مالی می شد.
در این زمان، در عین حال تركیب بخش تولید ناخالص ملی هم به نفع كارهای ساختمان و خدمات تغییر كرد. مؤسسه های مالی و معامله های املاك از جمله مشاغلی بود كه بیش از بقیه از جهش اقتصادی كشور منتفع شده بودند.(21)
افزایش قیمت نفت و نتایج آن
به این ترتیب، قیمت زمین شهری بین سالهای 51 تا 55 در اغلب شهرها چند برابر شد (تا هفت برابر). این در حالی بود كه بخش كشاورزی كمترین تأثیر را از این تحولات اقتصادی برد؛ چرا كه یارانه دولتی برای مواد غذایی وارداتی جلوی سرازیر شدن درآمد نفت را به این بخش می گرفت.
این توسعه سریع، اقتصاد را ورای ظرفیت انسانی، مادی، نهادی و زیر ساختی آن توسعه داد، كمبود نیروی كار ماهر و غیر ماهر به وجود آمد، تلاش برای جانشین كردن كار با سرمایه، باعث افزایش نیاز به پرسنل ماهری شد كه با درآمدهای بالا از خارج می آمدند... گسترش بیشتر از حد اقتصاد، مدیریت دولتی را تحت فشار گذاشته و باعث رشد رشوه خواری شد. همه این عوامل باعث كاهش كارآیی نهادی و نرخ سودمندی ظرفیتهای موجود شد.
به این ترتیب، دستگاهی كه برای هزینه كردن 2/3 میلیارد دلار آماده شدهبود، ناگهان خود را با نزدیك به 20 میلیارد دلار مواجه دید و از آن فروماند.ریزش بی حساب درآمد نفتی به مملكت، همه ضوابط موجود در ایران رابه هم زد و تعادل نسبتاً پایداری كه رژیم را چند دهه بر سرپا نگه داشته بود،تغییر داد.
یكی از اهداف عمده برنامه پنجم عمرانی، گسترش شدید سرمایه گذاریهای مشترك بود. هدف نهایی برنامه ریزان، رشد طبقه جدیدی در نظام اجتماعی ایران بود كه با گره زدن منافع خود با منافع غرب از طریق سرمایه گذاری مشترك، حاكمیت خود را بر بخشهای عمده اقتصادی كشور تثبیت نماید. با حاكمیت این طبقه جدید در بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اداری و نظامی كشور، ثبات مورد نظر سرمایه داری در كشور فراهم می شد. خواه ناخواه این طبقه جدید به علت برخورداری از منافع در سرمایه گذاریهای مشترك، از هیچ كوششی جهت حفظ منافع و تداوم ثبات مورد نظر فروگذاری نمی كرد.(22)
كاهش سریع درآمد نفت
سالهای 57-55 دورانی بود كه افزایشهای یكباره و چشمگیر درآمد نفتدیگر امكان پذیر نبود و از طرف دیگر، جامعه با مشكلات فراوان در زمینه هاینیروی انسانی، مدیریت و توان فیزیكی جذب نیروها مواجه شده بود. مشكلاتیكه نه تنها ورود عظیم نیروی انسانی غیر ایرانی به داخل كشور، در جهت حلكمبود نیازهای نیروی انسانی را به دنبال داشت و باعث مسایل و مشكلات فراوان فرهنگی - اجتماعی در این زمینه شد، بلكه ابعاد فساد در دستگاه اداری را نیز به نحوی روزافزون تشدید كرد و از این طریق به برخوردهای فرهنگی مهم در جامعه منجر شد.(23)
كاهش سریع درآمد نفت و تصمیم دولت به حفظ سطح هزینه هایش از طریق ایجاد كسر بودجه، اوضاع را بدتر كرد. افزایش شدید قیمتها و نرخ بهره سودآوری بخش خصوصی را كاهش داد و سرمایه داران خارجی با خودداری از سرمایه گذاری خود عكس العمل نشان دادند. در سال 56 سرمایه گذاری خارجی 65 درصد نسبت به سال قبل پایین آمد كه منجر به كسادی شد. در نتیجه، تولید ناخالص ملی كاهش یافت و تمام بخشهای اقتصادی؛ به خصوص بخش نفت و صنایع، معاملات املاك و كارهای ساختمانی تنزل شدید یافتند؛ كاهش در تولید صنعتی باعث كاهش رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات و... تنزل رشد شكل گیری سرمایه ثابت اقتصادی شد و نرخ رشد خدمات نیز كاهش یافت.
پایین آمدن قیمت نفت بر درآمد دولتی نیز مؤثر واقع شد. دولت فعالیتهای توسعه ای خود را برای پرداخت هزینه های اجرایی اش، كاهش داد. سال 56 دولت به سختی قادر به پرداخت حقوق كارمندانش در موعد مقرر بود. در آخر این سال دولت بیست در صد كسری بودجه داشت. بدهی خصوصی به سیستم بانكی افزایش یافت و سیستم بانكی كه قسمت اعظم وامهایش را به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی داده بود كه قبل از پیروزی قطعی انقلاب، ایران را ترك كرده بودند، دچار كمبود شد.
در این سال، شركتهای مهم خارجی سهام خود را فروخته، كشور را ترك كردند. در سال 57 بخش عظیمی از سرمایه های كشور بدین ترتیب خارج شد. اثرات اقتصادی جنبش سیاسی ایران - كه در سال 56 آغاز شد - در سال 57 ظاهر شد و اثر خود را بر اقتصاد در حال بحران رژیم وارد كرد. در این سال، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و شكل گیری سرمایه ثابت خالص كاهش یافت. درآمد نفت هم به خاطر كاهش تولید و كاهش قیمت نفت در بازار بین المللی كاهش یافت. این در حالی بود كه دولت با وجود كمبودهای موجود، سعی می كرد سطح هزینه مصرفی جاری خود را حفظ كند، در حالی كه درآمدش بیست و پنج درصد كاهش یافته بود و این تفاوت را مجبور بود از طریق كسری بودجه تنظیم كند. به علت بالا بودن سطح تورم، هزینه مصرفی بخش خصوصی كاهش یافت. در نتیجه، دستمزد و درآمد واقعی كاركنان بخش خصوصی و دولتی تنزل یافت. بخش تجارت خارجی نیز نمی توانست از این بحران بر كنار بماند.
اگرچه ارزش واردات كاهش یافت، صادرات هم به مقدار قابل توجهی كاهش یافته بود. در نتیجه، این مسئله باعث كسری تجاری شد. بی تردید این بحران ناشی از یك اقتصاد شدیداً وابسته به نفت و واردات، توسعه نابرابر میان اجزای اجتماعی، روابط حساب نشده بین سیستم تولید و مصرف و بخشهای اقتصادی آن، همچنین حل شدن بی قرینه و بی تناسب در سیستم سرمایه داری جهانی بود.(24)
علل نارضایتی اقتصادی
با كاهش قیمت نفت، دولت ایران شروع به استقراض كرد. مقدار احتمالی كسر بودجه در سال به 4/2 میلیارد دلار رسید. به این ترتیب، به جای شكوفایی اقتصادی، تنگناها ظاهر شده بود. كمبود نیروی انسانی كار آزموده، كمبود نیروی برق، بندرها، راه ها، راه آهن و... همگی نمودهای اصلی این دوران بودند. در حالی كه ناتوانی رژیم وابسته شاه در استفاده صحیح از افزایش ناگهانی قیمت نفت آشكار شده بود، كاهش درآمد نفت آن را مجبور كرد تا تدابیری برای مقابله با بحران اقتصادی رو به رشد بیندیشند. ولی اقدامات، محدودتر و دیر هنگام تر از آن بود كه بتواند كارآیی جلوگیری از گسترش بحران را داشته باشد. برعكس، بعضی از این سیاستهای دیر هنگام نیز اثر معكوس بر جای گذاشت.
در اوایل سال 55 دولت شروع به اقدامات صرفه جویانه كرد. پرداختهای مقاطعه كاران را قطع كرد. تعدادی از طرحهای بزرگ سرمایه گذاری لغو شد. از بودجه سال 57-56، 5/3 میلیارد دلار زده شد. به این ترتیب، دو سال بعد از دوران شكوفایی درآمدهای كشور، دولت شروع به وام گرفتن از خارج كرد. در طی این سالها برنامه صرفه جویی به جای آن كه گریبانگیر طرحهای بلند پروازانه شاه بشود، گریبانگیر برنامه ها و مسایل اصلی مربوط به مردم شد. با كاهش اعتبارهای مربوط به نیروی برق، كشور با خاموشیهای رو به تزاید برق مواجه شد و این در حالی بود كه شاه حاضر به كاستن از هزینه های تسلیحاتی پیش بینی شده نبود. صرفه جوییها و كمبود اعتبارات، طرحهای سرمایه گذاری بنیادی را به تعطیلی كشاند و سرانجام یك سال بعد، تأثیر این بحران بر آموزش و پرورش، كشاورزی، مسكن، برق و آموزش نیروی انسانی آشكار شد. و این در حالی بود كه بودجه كشور برای ادامه طرحهای باقیمانده كافی نبود.
عدم توازن در رشد و بازدهی بخشهای مختلف اقتصادی، بخش صنعتی بسیار سرمایه بر و سطح بسیار بالای مصرف دولتی از نقاط ضعف عمده اقتصاد وابسته رژیم شاه بود. این عدم توازن به خصوص پس از افزایش قیمت نفت، مسایل اقتصادی زیادی را در ایران ایجاد كرد.
عدم توازن در رشد و بازدهی بخشهای مختلف، به طور عمده پیامد استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه های عمرانی دوم تا پنجم، به ویژه تأكید آن بر صنایع جایگزین واردات بود. تأكید زیادی كه این برنامه ها روی صنعتی شدن می كردند، همراه با جابه جایی ناشی از اصلاحات ارضی، یك نرخ رشد واقعی نسبتاً كُند 3/4 درصدی در دهه 1340 و یك نرخ رشد واقعی منفی در دهه 1350 در بخش كشاورزی به وجود آورد. در نتیجه، تولید كشاورزی از 1/29 درصد تولید ناخالص ملی در 1329 به 4/19 درصد در سال 1349 و فقط 1/9 درصد در سال 1356 تنزل كرد و عدم توازنی فزاینده بین بخش كشاورزی و بخشهای دیگر اقتصادی ایجاد كرد.
در بخش صنعتی نیز سیاستهای دولت مبتنی بر فرآورده های مدرن و نه سنتی متمركز بود. و در صنایع سنتی، از قبیل قالی بافی و صنایع دستی ركود حاكم بود. این در حالی بود كه در بخش صنعتی نیز استراتژی جایگزینی واردات متمركز بر روی صنایع تولید كننده كالاهای مصرفی بود؛ بدان معنا كه نه فقط در برنامه های عمرانی دولت، تأكید از روی صنایع كالاهای سرمایه داری و واسطه برداشته شد، بلكه تقاضای كالاهای سرمایه ای و واسطه به سرعت رشد كرد. به علاوه، تعرفه های بالا همراه با سیاست جایگزینی واردات، كارآیی صنایع كالاهای مصرفی را كاهش داد و صنایع كالاهای واسطه كه در این دوره تأمین شدند، اضافه ظرفیتهای قابل ملاحظه ای پیدا كردند. روی هم رفته، استراتژی جایگزینی واردات رقابت را در اقتصاد ایران كاهش داد، پیوندهای بین صنایع و دیگر بخشهای اقتصاد را تضعیف كرد، از بهره وری اقتصاد كاست و بر حجم واردات افزود.
از طرف دیگر، همان طوری كه مطرح شد، برنامه صنعتی شدن گرایش به صنایع سرمایه برداشت؛ بدین معنی كه به جای تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری گسترده تر از طریق اجرای طرحهای صنایع كاربر كه با مقتضیات اقتصادی ایران هماهنگی بیشتری داشت، سرمایه های كشور محدود به تأمین مالی طرحهای صنعتی محدود سرمایه بر شد. این صنایع به جای نیاز به كارگر ماهر و غیر ماهر، كه زمینه تدارك آن در كشور فراهم بود، بیشتر نیاز به مدیر و مهندس داشت كه بخش آموزشی كشور نسبت به تربیت آنان توانایی نداشت. در نتیجه، سرمایه گذاری در این صنایع موجب اشتغال كمتر كارگران ماهر و غیر ماهر و تقاضای استخدام بیشتر برای مدیران، مهندسان و... شد. این امر، منابع نیروی كار ایران را زیر فشار قرار می داد و به تنشهای اجتماعی دامن زد. این در حالی بود كه رشد سریع مصرف بخش عمومی، تقاضای برخی از عوامل تولید را بسیار افزایش داد.
در واقع سرمایه گذاریها به نحو حساب شده ای در صنایعی انجام یافت كه هیچ یك از آنها پیوستگی اصولی با یكدیگر نداشت. در نتیجه، با رشد صنعتی ایران بیگانه بود و هر یك با توجه به بازار موجود و سودآوری آن طرح ریزی شده بود. این سرمایه گذاریها، ایران را به صورت یك مركز مالی و اقتصادی منطقه ای در ارتباط با منافع اقتصادی غرب تبدیل كرد؛ در حالی كه با توجه به بیگانگی صنایع با اقتصاد ملی و نیازهای داخلی كشور، وابستگی اقتصاد كشور به غرب روز به روز افزوده شد.(25)
از طرف دیگر، عدم توازن توسعه اقتصادی در استانهای مختلف كشور سبب عقب ماندگی برخی استانها نسبت به برخی دیگر شده بود. علاوه بر عواملی كه در بررسی علل نارضایتی مردم در بخش اقتصادی و تأثیر اصلاحات ارضی و گسترش صنایع مصرفی و وابسته، افزایش قیمت نفت و عدم استفاده بهینه از آن و صرف هزینه های هنگفت در امور نظامی مطرح شد، زیاده طلبی شاه نیز به حدی بود كه ثروت او قابل محاسبه نبود. این چپاولگری در اطرافیان شاه و دولتمردان نیز حد و مرزی نداشت. بخشی از ثروتی كه صاحب منصبان در اواخر رژیم پهلوی به خارج از كشور انتقال دادند، توسط كارمندان بانك مركزی افشا شد و نمونه دیگری از ایجاد نارضایتی اقتصادی مردم كه حتی دولتهای حامی شاه به آن پی بردند، تشكیل حدود 3750 پرونده كلان فساد مالی بین سالهای 50 تا 57 بود كه علی رغم اطلاع شاه و دولت مردان، همه پرونده ها به بایگانی سپرده شد.(26) زمانی رژیم بنابر توصیه دولتهای مداخله گر به این پرونده ها توجه كرد(27) كه فرصتی باقی نمانده بود و نتیجه ای در روند انقلاب و كنترل آن نداشت.
3. نارضایتی سیاسی مردم
موقعیت ژئوپولتیكی ایران كه در شمال دارای مرزی طولانی با شوروی سابق بود و از جانب دیگر، سراسر مرز جنوبی اش را آب فرا گرفته و بدین وسیله دسترسی به آبهای گرم بین المللی داشت و از سوی دیگر، دروازه شبه جزیره هندوستان محسوب می شد و علاوه بر بازار داخلی آن، كشف ذخایر نفت و از سوی دیگر پایان یافتن جنگ جهانی اول، و پیامدهای آن برای انگلستان به عنوان قدرت برتر در صحنه رقابت قدرتهای بزرگ در عرصه بین الملل و با آشكارتر شدن ارزش و اهمیّت نفت در جریان جنگ جهانی اول و لزوم حفظ و كنترل مناطق نفت خیز برای انگلستان و از سوی دیگر، مشكلات و عوارض ناشی از جنگ جهانی اول در ایران و قحطی و ناامنی و نارضایتی عمومی مردم، وزارت مستعمرات بریتانیا را بر آن داشت تا در راستای حفظ منافع خود و احیای روح و محتوای قرارداد 1919م. در ایران حكومت متمركزی پدید آورد. از بین كسانی كه برای تحقق منافع انگلیس مورد شناسایی قرار گرفتند، رضاخان میرپنج انتخاب شد.(28) او در سوم اسفند 1299 تهران را به تصرف خود در آورد و سرانجام توانست با تكیه بر ارتش و دیوان سالاری و با سركوب مخالفان به پادشاهی برسد.
در دوران پادشاهی رضاخان استبداد مطلق در سایه سر نیزه و نفی ارزشها و فرهنگ جامعه با یاری متجددان و ناسیونالیستها با كمك رسانه های وابسته و با اعمال نفوذ مستقیم در انتخابات دوره های مجلس و چنگ اندازی به اموال مردم، بیشترین املاك مرغوب كشور را از دست صاحبانش درآورد و در مدت كوتاهی علاوه بر قدرت، ثروتمندترین فرد كشور هم به حساب آمد.
پهلوی دوم نیز از بین كسانی(29) كه مورد توجه و بررسی بریتانیا برای جلوس بر تخت پادشاهی بودند، با تقاضای رضاشاه و وساطت فروغی و تعهدات محمدرضا و توافق آمریكا و انگلیس در هنگامی كه كشور در اشغال نیروهای نظامی شوروی، آمریكا و انگلیس بود، «ترات» رئیس اطلاعات انگلیس در ایران و نفر دوم سفارت، موافقت با پادشاهی محمدرضا را اعلام داشت و بدین ترتیب، فروغی استعفای رضاشاه را تقریر نمود و در 26 شهریور 1320 محمدرضا در مجلس به عنوان پادشاه سوگند یاد كرد.(30)
در دوران پهلوی اصل در افرادی كه به وزارت و وكالت و سفارت و سایر مشاغل مهم و پول ساز می رسیدند، وابستگی به سیاست انگلیس و آمریكا بود و طبعاً كسانی رشد بیشتری داشتند كه بیشتر وابسته بودند و چه بهتر كه این وابستگی «رابطه ویژه» (یعنی رابطه با سرویسهای اطلاعاتی) باشد.(31) آماری كه از وابستگیهای افراد شناخته شده هیأت وزیران: هویدا، آموزگار، شریف امامی و ازهاری به دست آمده... حكایت از آن دارد كه 38% فراماسون، 24% عضو سیا و 21% عضو ساواك بودند.(32)
به عبارت دیگر، از دوران قاجار و پس از مشروطیت چنین بود كه نمایندگان مجلس، استانداران، سفرا و امثال ایشان، عموماً وابسته به انگلیس بودند و اگر فردی می خواست وارد گود سیاست شود، اولین و اصلی ترین شرط، طرفداری از سیاست انگلیس بود؛ با این تفاوت كه برخی در عین طرفداری از انگلیس، مصالح كشور را با میزانهای متفاوت در نظر می گرفتند.
تا قبل از كودتای 28 مرداد 1332، افرادی به صدارت می رسیدند كه وابستگان انگلیس بودند و پس از آن نقش آمریكا در ایران پر رنگ تر می شود و كسانی در مصدر كار قرار می گیرند كه در مسایل مهم مجری سیاستهای انگلیس و آمریكا باشند و طرحهای آنان را در مسایل داخل كشور منتقل كنند.
علاوه بر این اصل، استعداد و تواناییهای شخصی هم شرط بود و طبعاً هر كس واجد استعداد بیشتر و به اصطلاح حرفه ای تر بود، رشد بیشتری داشت. انواع این استعدادها عبارت بودند از: نادرستی و بی صداقتی در حد اعلا، حقه بازی، زبان بازی و زرنگی و قرار دادن قوه بیان در خدمت مقام كه علاوه بر زبان، قلم نیز در خدمت مقام و پول قرار می گرفت و لازمه این ترقّی تملق هم بود و...(33)
طی دوران محمدرضا شاه، هر چند كه نهادها و رویه های به ظاهر دمكراتیك هنوز در جامعه وجود داشت - از جمله انتخابات قانون گذاری، كنترل قوه قانون گذاری بر مجریه و حتی احزاب سیاسی - ولی این نهادها در واقع به پوسته غیر كارآمدی تبدیل شده بودند.
شاه بلند پایه ترین كادرهای دولتی را خود تعیین و یا از كار بركنار می كرد و به خصوص پس از كودتای 28 مرداد 1332 نخست وزیران را، شاه انتخاب می كرد و مجلس به رغم حقوقش در قانون اساسی، فقط نقش نمایشی در این فرآیند بازی می كرد و نخست وزیر در كابینه اش ابزاری برای اجرای تصمیمهای شاه شد و به تدریج حكومت فردی همه گیر شد.
از دیگر ویژگیهای سیستم سیاسی ایران علی رغم وجود یك سیستم حزبی،از سال 1336 هر نوع فعالیت سیاسی مستقل ممنوع بود. شاه در سال 1336 دوحزب رسمی ملیون و مردم را تأسیس كرد؛ در صورتی كه جاذبه این احزاب سود بردن از فرصتها و امكانات، پیشرفت در عرصه های مختلف بود تا مشاركت بر امر سیاسی. در سال 42 حزب ملیون جای خود را به حزب ایران نوین داد كه آرمانش اجرای انقلاب سفید بود. و در نهایت، در اوایل 1356 حزب رستاخیز جایگزین دو حزب قبلی شد و همه تحت فشار قرار گرفتند كه به حزب جدید ملحق شوند. این حزب ابزار جلب رضایت از رژیم و اعلام وفاداری نسبت به آن و حداكثر نردبان ترقی برای اعضای آن بود.
بدین ترتیب، بحران سیاسی در سراسر كشور به خاطر تجمع نارضایتی مردم، كنترل و سركوب شدید، تمركز بیش از حد، فقدان بحث و آزادی و احساس عمومی این مسئله كه فساد و عدم كارآیی و بوروكراسی دست و پاگیر به نحو غیر قابل تحملی فزونی گرفته، فراگیر شد. و ترور و شكنجه و اعدام فزونی یافت و هزاران نفر زندانی شدند و نهادهای مذهبی بیش از بقیه مورد تهاجم قرار گرفتند.
همان گونه كه منافع قدرتهای بزرگ و شرایط نظام بین الملل از جمله علل اصلی روی كارآمدن رژیم پهلوی بود، در راستای همان اصول و منافع، رضاشاه از ایران تبعید شد و محمدرضا به سلطنت رسید و به همین دلیل نیز رهبران چهار كشور بزرگ صنعتی جهان در كنفرانس گوادلوپ در 15 دی ماه 1357 به بررسی اوضاع ایران پرداختند(34) و عنوان كردند كه حضور شاه در كشور قابل دوام و پشتیبانی نیست. كارتر آنچه را برای آمریكا در آن شرایط مقدور بود، برای نجات شاه انجام داد. بدین ترتیب، آمریكا و انگلیس متوجه راه حل دیگری شدند و آن حفظ ایران توسط نیروهایی چون جبهه ملی و شاپور بختیار بود.(35)
مقدمه
با توجه به بحثهای گفتار اول، و معرفی اجمالی مدل پژوهش، هم اكنون به طور تفصیلی مدل فوق را تبیین می نماییم.
در جامعه قبل از انقلاب، مؤلفه های مختلف نارضایتی ایجاد شد كه در این پژوهش به سه مؤلفه مهم از نارضایتی ها به طور مختصر اشاره خواهد شد. در پی این نارضایتی ها كانونهای متفاوتی جهت رهبری این نارضایتی ها وارد عرصه تحولات سیاسی - اجتماعی شدند، ولی به خاطر نواقص جدی در اندیشه ها و شیوه های آنان و عدم بومی بودن افكار و عقایدشان هیچ كدام نتوانستند رهبری جامعه را به دست آورند؛ امّا حوزه علمیه قم با تمسك به ارزشها و باورهای مردم وارد عرصه رهبری نارضایتی های جامعه شد و در نهایت موفق به جذب اقشار مختلف ناراضی جامعه شد.
1. نارضایتی فرهنگی
از آنجا كه به قدرت رسیدن رژیم پهلوی همانند رژیمهای سابق متكی بر نظام ایلی نبود، بلكه براساس نیاز انگلیس(1) و بر مبنای حفظ منافع انگلیس بود، برای تحقق اهداف بیگانگان با توجه به پیامدهای جنگ جهانی اول و اهمیّت ژئوپولتیكی ایران و تسلط بر منابع عظیم نفت ایران لزوم ایجاد یك دولت متمركز و سركوبی نهضتهای مختلفی كه در مناطق وسیعی از ایران به وجود آمده بود، بیش از پیش احساس می شد و در این راستا برای تأمین منافع بریتانیا، افرادی مدّنظر قرار گرفتند كه از بین آنان رضاخان میرپنج مورد توجه انگلیس قرار گرفت و بر این اساس، كودتای سوم اسفند 1299 رخ داد و رضاخان در سال 1304 پس از تمهیداتی مجلس مؤسسان را وادار ساخت تا او را به عنوان پادشاه برگزینند.
قدرت رضاخان در داخل كشور متكی بر دیوان سالاری و ارتش بود. چنین پادشاهی برای كسب مشروعیت در صدد ایجاد ایدئولوژی جدیدی برآمد كه شالوده آن باستان گرایی و ناسیونالیسم و تجددگرایی بود كه شوونیسم افراطی لازمه اش نفی مظاهر ونمادهای اسلامی بود.
از جمله مظهر باستان گرایی، تأسیس فرهنگستان برای زدودن و پالایش زبان فارسی از كلمات غیر ایرانی به خصوص كلمات عربی بود. علاوه بر آن در زبان گفتاری، انتشار لهجه های مختلف نیز ممنوع شد. ایران گرایی در تقویم نیز اثر گذاشت و از یازدهم فروردین 1304 ماه های قمری به ماه های ایرانی تغییر یافت. با تشكیل انجمن آثار ملی و با همكاری وزارت فرهنگ، سعی شد احساس ایران پرستی را در نوجوانان تقویت كنند و كمیسیون كتابهای درسی و كلاسیك وزارت فرهنگ به وسیله تبلیغات شدید ناسیونالیستی كه با اندیشه شاه پرستی همراه بود، كتابهای درسی را تدوین نمود و در این راستا، در سال 1317 سازمان پرورش افكار با هدف ترویج شاه پرستی و میهن پرستی در بین نوجوانان ایرانی تأسیس شد و به منظور القای این تفكر در بین كارمندان دولت، مجله «ایران نو» ارگان سازمان پرورش افكار منتشر شد و به موازات این كوششها، اقلیت زرتشتی به عنوان وارثان دین و فرهنگ باستانی از توجه و حمایت دولت برخوردار شدند و انجمن زرتشتیان رضاشاه را سوشیانس (ناجی) خود قلمداد نمودند.(2)
ملی گرایی افراطی به عبارتی وجه ایجابی ایدئولوژی شاهنشاهی بود و روی دیگر این سكه، وجه سلبی آن، اسلام زدایی از فرهنگ و زندگی مردم بود. با شناخت طولانی كه استعمار انگلیس از سوابق ضد استعماری روحانیت در ایران و عراق داشت و با آموزشهایی كه اردشیر جی ریپورتر به رضاشاه ارائه نمود، رضاشاه پس از تثبیت قدرتش استراتژی اسلام زدایی را همزمان با تركیه و افغانستان از طریق تضعیف ایمان اسلامی مردم و بدبین نمودن آنان به روحانیت و دیگری مشغول ساختن آنان به بی بندوباری و دل خوش كردن به افتخارات موهوم ملی یكی پس از دیگری به اجرا درآورد.
در این راستا، رضاشاه در سال 1305 تدریس شرعیات و قرآن و اقامه نماز را در مدارس ممنوع كرد و از طرف دیگر حقوقدانان جدید و غیر روحانی و متجدد را به جای قضات روحانی گماشت و از طرفی روحانیان جسوری كه به رویه های ضد اسلامی شاه اعتراض داشتند، به اتهام «القای شبهه و ایجاد نفاق» و عملشان را «مفسدت كارانه و ماجراجویانه» و عمل آنان را «در حكم مفسدین فی الارض» محسوب و مستوجب هرگونه تعقیب و مجازات شمرد.(3)
با تصویب قانون لباس متحدالشكل در دی ماه 1307 مردم موظف به پوشیدن كُت و شلوار و كلاه پهلوی شدند و تنها روحانیون و طلابی كه از طرف دو نفر از مجتهدین مجاز، اجازه روایت داشتند و یا از عهده امتحان وزارت معارف بر می آمدند، از این قانون مستثنا بودند.
در ادامه فشارها و سخت گیریهایی كه در مورد حوزه های علمیه و روحانیاناعمال می شد، از سال 1308 طلاب حوزه های علمیه موظف بودند هر سال در امتحانات وزارت معارف شركت كنند و در صورت موفقیت در امتحان، مجوز پوشیدن لباس روحانیان را داشتند و چه بسا صدور جواز سالها به طول می انجامید و چه بسیار مواردی كه معممین با وجود داشتن مجوز مورد اذیت و آزار مأمورین دولت قرار می گرفتند.
در مرحله دیگری از این مأموریت بر پایی جشنها، پایكوبی و رقص دختران بدون حجاب بود. در یكی از این جشنها اعلام شد اعلا حضرت میل دارند كه زنان به آن وجه از كمال و ترقی برسند كه با زنان كشورهای پیشرفته برابر باشند. علی رغم اظهار نگرانی آیت الله شیخ عبدالكریم حائری و مخالفت حاج آقاحسین قمی و گسترش نارضایتی، در مشهد ناراضیان در صحن گوهر شاد به گلوله بسته شدند و در میان وحشت و نگرانی مردم و سخت گیری بر حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم، سرانجام در 17 دی ماه 1314 قانون كشف حجاب اعلام شد.
در ادامه سیاست اسلام زدایی از فرهنگ مذهبی مردم، رژیم پهلوی كه در سال 1308 به بعد مراسم تعزیه و زنجیرزنی را قدغن كرده بود، برگزاری هرگونه مراسم عزاداری و سوگواری و روضه خوانی را نیز ممنوع كرد. این ممنوعیت كه شامل عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز بود، بزرگ ترین اهانت به عواطف مذهبی مردم ایران محسوب می شد.
در كنار این اقدامات رسمی، جریانهای به ظاهر مستقل در این دوره پدید آمدند كه با دعوی پیراستن مذهب از خرافات به تضعیف اعتقادات دینی و توهین به مقدسات و شعائر اسلامی می پرداختند كه نماینده بارز این جریانها «شریعت سنگلجی» و «احمد كسروی» بودند كه علی رغم ممنوعیت اجتماعات سیاسی و دینی، آزادانه نظرات و اندیشه های خود را تبلیغ می كردند.
بر اثر تبلیغات سوء رژیم و جریانهای ناسالم فرهنگی و سخت گیریهای روزافزون نسبت به روحانیان و حوزه های علمیه، به موجب آماری در سال 1304 تعداد طلاب حوزه های علمیه 5984 نفر بودند؛ در حالی كه در سال 1320، یعنی در سال پایان حكومت رضاشاه حوزه علمیه قم كه بزرگ ترین حوزه علمیه كشور محسوب می شد، تعداد طلاب آن به كمتر از 300 نفر تقلیل یافته بود.(4)
سیاستهای فرهنگی محمدرضا شاه نیز در ادامه سیاستهای فرهنگی پدرش بود. شاه و پدرش در تلاشهایشان به منظور حفظ و احیای سنن قبل از اسلام به عنوان محوری برای ناسیونالیسم ایرانی و ركن اصلی هویت ملی ایرانیان، راه افراط پیمودند و از نفوذ اسلام شیعی در اذهان ایرانیان و سهم چشمگیر اسلام در تجدید حیات فرهنگی ایران غافل ماندند و حال آنكه بیشتر آثار فلسفی، علمی و ادبی قابل ذكر ایران، مربوط به دوران اسلامی كشور است.
سلسله پهلوی ناسیونالیسم ایرانی را از مفهوم وفاداری به ایران و فرهنگ آن به وفاداری به سلطنت و به خصوص خاندان پهلوی تغییر داد. هیچ چیز بهتر از شعار «خدا، شاه، میهن» نظر این خاندان را نسبت به ناسیونالیسم ایرانی مشخص نمی كند. این در حالی بود كه خاندان پهلوی مفهوم ناسیونالیسم ایرانی را برای تضعیف روحانیت و دیگر سنن اجتماعی به كار گرفتند.
اولین حركت صریح و ضد اسلامی محمدرضا شاه در سوگندنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی در تغییر سوگند به كتاب آسمان به جای سوگند به قرآن بود كه راه را برای ایادی صهیونیست و بهائیت باز می كرد كه با مخالفت صریح، قاطع، همه جانبه و فراگیر مراجع تقلید حوزه علمیه قم و با پشتیبانی و حمایت مردم به شكست انجامید.
شاه برای ترویج فرهنگ غیر مذهبی از همه ابزارهای فرهنگی، از جمله: رسانه ها اعم از روزنامه ها و مجلات، سینما و مهم تر از همه رادیو و تلویزیون به طور گسترده استفاده می كرد و به گونه ای سیاستهای فرهنگی خود را ترویج می كرد كه مرز باورهای دینی و فرهنگی مردم را كه مبتنی بر اسلام بود، شكست. از جمله اقدامات فرهنگی رژیم به خصوص در دهه آخر عمر رژیم، برپایی كنفرانسهای عمومی در جهت احیای آیینهای اولیه آریایی و اجرای برنامه های مبتذل به اسم فرهنگ در قالب جشن هنر و برپایی جشنهای تخت جمشید بود. و از جمله بارزترین نشانه خود بزرگ بینی شاه از طریق خفیف كردن اسلام، نطقی بود كه در شهریور 54 در مراسم افتتاح مجلس دوره 24 «مجلس رستاخیزی» ارائه نمود و گفت:
«... تاریخ طولانی كشور ما شاهد هجومهای فراوان خارجی و به كرات نیز شاهد اشغال موقت كشور از طرف بیگانگان بوده كه طبعاً هر اشغالی با آنكه سرانجام به غلبه معنوی فرهنگی ایران منجر شده، یادگارها و آثار شومی نیز خصوصاً در زمینه فكری و روحی بر جای گذاشته است كه با ماهیّت و اصالت واقعی و روح و فرهنگ ایرانی هماهنگ نیست. ملت ما مصمم است در این دوران تازه از زندگی خویش تمام آثار انحطاط و ضعف و زبونی و فساد گذشته را به دست فراموشی بسپارد...».(5)
بدین ترتیب، به مناسبت پنجاهمین سالگرد سلطنت پهلوی و به نشانه 35 سال سلطنت محمدرضا شاه، سال 1355 هجری به سال 2535 شاهنشاهی تغییر یافت.
همچنین با نظری اجمالی به رسانه های جمعی ایران به دست می آید كه رادیوو تلویزیون براساس آمار سال 1354، یكی از بالاترین سطوح واردات برنامه راداشته است(6) كه به این ترتیب، از رادیو و تلویزیون برای تغییر فرهنگ جامعه استفاده می شد.
حكومت شاه در 17 دی ماه 1356 با سرمستی از حمایت چند روز قبل كارتر از شاه، با انتشار مقاله ای تحت عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» به قلم رشیدی مطلق(*) كینه و عناد چند ساله اش را از امام خمینی قدس سره آشكار ساخت. این مقاله چنان احساسات مذهبی مردم را جریحه دار ساخت كه اعتراض به این مقاله سر منشأ ابراز نارضایتی مردم شد و این جرقه ای بود كه آتش انقلاب را روشن كرد.
2. نارضایتی اقتصادی
از سال 1300، صنایع جدیدی در ایران ایجاد شد كه با امكانات صنعتی جدید غرب و نیازهای آن هماهنگ بود و به گسترش مصرف داخلی كالاهای غربی پاسخ می داد. به عبارت دیگر، الگوی تولید خارجی، الگوی مصرف خود را در ایرانبه وجود آورد. این صنایع علاوه بر وابستگی به قطعات، ماشین آلات و دربرخی واحدها به مواد اولیه خارجی، اصولاً جزء صنایع مصرفی محسوب می شدو از صنایع اساسی كه عامل اصلی تغییر ساخت صنعتی كشور محسوب می شود، اثری نبود.(7)
بازار مصرف ایران نیز ضمن گسترش روزافزون، كالاهایی را تقاضا می كرد كه یا وارداتی بود و یا با استفاده از مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی تولید می شد.
بنابراین، اقتصاد ایران به سمت تك محصولی شدن رفت و صادرات غیر نفتی، به طور عمده محصولات كشاورزی، جای خود را به صادرات نفت داد و باگذشت زمان، با رشد سرمایه داری و افزایش وابستگی در بخش صنعت، كشاورزی و خدمات، تنها گسترش صنایع مصرفی مورد توجه قرار گرفت.(8)
به اعتقاد بسیاری از محققان پس از كودتای 28 مرداد 1332، درآمد رو به افزایش نفت و حمایتهای آمریكا برای تشكیلات جدید كشور مصرف شد. با انقلاب سفید سال 1342 ثبات سیاسی تقویت شد و فلسفه اساسی دولت در 15 سال بعدی «اول رشد، بعد توزیع بود». دومین نقطه عطف در توسعه اقتصادی، افزایش درآمد نفتی در سالهای 54-52 بود كه جهش سریع اقتصادی را به وجود آورد، ولی به زودی منجر به ورشكستگی سالهای 56 و 55 شد.
از آنجا كه اقتصاد بیمار ایران در سال 57 به طور عمده مدیون سیاستهای اقتصادی شاه در دهه 40 به بعد بود، تحولات عمده این دوران اصلاحات ارضی، افزایش قیمتهای نفتی و به دنبال آن ركود قیمتهای نفتی است.(9)
در سالهای بعد از 1340، استراتژی ای كه در ایران دنبال می شد، ایجاد یك بازار بزرگ در داخل كشور برای مصرف محصولات صنعتی بود كه عمدتاً متكی به وارداتی بود كه از طریق نفت تأمین می شد و در مرحله بعدی، ایجاد صنایعی بود كه به تولید كالاهایی بپردازند كه بازار آنها قبلاً در كشور فراهم شده بود. این صنایع مصرفی در حقیقت جایگزین واردات كالاهای مصرفی می شدند.
عامل دیگر در استراتژی توسعه كشور، اتكا به بخش خصوصی و دولت بود. بنابراین، در الگوی مزبور از یك طرف توزیع درآمد و ثروت نامتعادل و از طرف دیگر، دولتی شدن اقتصاد را هم به دنبال داشت.
به طور كلی، این استراتژی دارای اشكالات زیر بود:
1. برای یك دوره زمانی قابل توجه، وابستگی كشور را تشدید می كرد.
2. در بطن این استراتژی، بخش كشاورزی به فراموشی سپرده شده بود. اكثر امكانات كشور در این الگو به طرف صنعت جذب می شد.
3. فراموش كردن روستاها به معنی فراموشی قشر وسیعی از جمعیت بود و تأكید بر صنعت به معنی تأكید بر شهرنشینی بود.
4. نتیجه موارد فوق، زیاد شدن فاصله شهر و روستا و افزایش گسستگی كشور بود و به این ترتیب، روند مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش یافت.(10)
كشاورزی
زمین زراعی از عوامل اساسی تولید كشاورزی به شمار می آید و چگونگی مالكیت بر آن، تأثیر تعیین كننده ای بر نحوه فعالیتهای انسانها در تولید دارد. علی رغم نفوذ روابط سرمایه داری در كشاورزی ایران، از اواسط دوره قاجار و به ویژه پس از كودتای 1299 كه شكل گیری نظام سرمایه داری در ایران شتاب بیشتری گرفت و تولید در این دوره از انگیزه های سودطلبی بیشتری برخودار شد، هنوز عمده ترین شكل مالكیت بر زمین، مالكیت اربابی بود.
با توجه به اینكه همواره مهم ترین مسئله كشاورزی ایران - غیر از نواحی شمال كشور - كمبود آب است و شاه خودش یك بار یادآور شد - و این بار درست گفت كه اگر ایران به جای نفت، باران سالانه كافی داشت، وضعش بسیار بهتر می شد.(11)
علاوه بر وظایف تولیدی، نظارت بر نظم مالكیت در داخل محدوده ده، نظارت بر بهره برداری اراضی خارج از نسق، حمایت از ده به عنوان واحد اجتماعی - سیاسی، جمع آوری و پرداخت مالیات و كمك و نظارت در اجرای حق مالكیت دولت نیز برعهده مالكین و اربابها بود.(12)
اصلاحات ارضی
اصلاحات در ایران ظاهراً با هدف «بالا بردن سطح تولید كشاورزی، افزایش خرید دهقانان، افزایش درآمد ملی، تأمین عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و نابودی بزرگ مالكی به عنوان طبقه پر نفوذ و حاكم بر دیگر طبقات اجتماعی و مانع پیشرفت اقتصادی» در سه مرحله 1341، 1343 و 1348 تصویب شد و به اجرا درآمد.
دستاوردهای اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی اولیه به منظور توزیع زمین میان اكثریت خانواده های روستایی طرح شد؛ ولی برای كم كردن مخالفت مالكان تعدیل شد و تولید كشاورزی هیچ افزایشی را نشان نداد. سپس به منظور ایجاد شركتهای زراعی و كشت و صنعتعملاً تغییر جهت داد. این شركتهای زراعی یا با تقلید از مدل اسرائیلی یا با تقلیداز شركتهای زراعی - بازرگانی آمریكایی به وجود آمدند.(13) به عبارت دیگر،در این حال، رشد و انفجار عواید نفت، دولت را به تعقیب استراتژی توسعهصنعتی وابسته شهری ترغیب كرد. از طرف دیگر، دولت را از مازاد كشاورزی (مواد غذایی، منابع مالی و صادرات غیر نفتی) بی نیاز كرد. از جانب دیگر، اعتباراتو سرمایه های دولتی و غیر دولتی و حتی خارجی را به سوی كشت و صنعتو شركتهای زراعی سوق داد، و بالاخره به رشد خودافزای تقاضا برای مواد غذاییو سایر محصولات كشاورزی انجامید. نتیجه مجموعه این سیاستها به موارد ذیل منجر شد:
الف. رشد صفر درصد بازدهی كشاورزی كه عمدتاً ناشی از بخش كشاورزی مدرن بود.
ب. فقر و ناامنی دهقانان كه حاصل آن میزان بالای مهاجرت به شهرها بود.
ج. بروز كسری فزاینده در مواد غذایی كه با واردات برطرف نمی شد و به تورم قیمت مواد غذایی انجامید و در یك كلام، سرانجام سیاست كشاورزی ایران، شكستی مطلق بود.(14)
علاوه بر موارد فوق، اصلاحات ارضی باعث تحكیم قدرت دستگاه دولتی در محیط روستا گردیده بود كه با عدم تحقق اهداف اولیه اصلاحات ارضی، جمعیت قابل توجهی از كشاورزان به شهرها گسیل شدند. در طی این فرآیند ساختار جمعیتی دچار دگرگونی شد كه براساس آمار موجود، در سال 1300 جمعیت شهری 28 درصد و جمعیت روستایی 72 درصد بود كه در سال 1340 جمعیت شهری 34 درصد و جمعیت روستایی 5/65 درصد كل جمعیت را شامل می شد و در سال 1357 جمعیت شهری 9/48 درصد و جمعیت روستایی و عشایری 1/51 درصد كل جمعیت ایران را تشكیل می دادند.(15)
جمعیت تهران نیز از 300 هزار نفر در سال 1320 به 6 میلیون نفر در سال 1357 افزایش پیدا كرد.(16)
دامداری و عشایر
با اسكان اجباری ایلات و عشایر و خلع سلاح آنان و فراخوانی جوانان آنان به خدمت اجباری، نه تنها از خطر بالفعل عشایر و ایلات كه تا قبل از رژیم پهلوی، اساس قدرت حكومتها را تشكیل می دادند، در برابر حكومت پهلوی كاسته شد، بلكه ضمن از بین بردن قدرت مالی و نظامی آنان، با اسكان آنان تسلط و كنترل عشایر برای دولت امكان پذیر شد. به عبارت دیگر، با تخته قاپو كردن و اسكان اجباری ایلات و عشایر توسط رضاشاه و با ملی شدن جنگلها و مراتع در دوران محمدرضا، با تضعیف ایلات و عشایر، دامداری كشور دچار نقصان شد.
دامداری ایران كه با زندگی كوچ نشینی و ییلاق و قشلاق قرین و ممزوج بود، علاوه بر تأمین گوشت قرمز كشور و نقش مؤثر آن در تأمین فرآورده های لبنیاتی، پشم و چرم مورد نیاز تأمین و حتی صادر هم می شد كه با اسكان اجباری ایلات، دامداری كشور دچار آسیب شد و ایران در زمره وارد كنندگان گوشت قرمز قرار گرفت. از لحاظ ساختار جمعیتی نیز جمعیت عشایر كه بخش قابل توجهی از كل جمعیت ایران را تشكیل می دادند، در سال 1345 به 8/1 درصد كل جمعیت تنزل پیدا كرد و در سال 1355 به حدود یك درصد كل جمعیت تقلیل یافت.(17)
نفت
افزایش درآمد نفت از سال 1349 و جهش شدید آن از 9/4 میلیارد دلار در سال 52 به 5/18 میلیارد دلار در سال 53 - یعنی 8/3 برابر شدن درآمدها - امكانات مالی عظیمی را در كشور به وجود آورد و روند رشد صنعتی شدن را تسریع كرد. درآمد نفت برای دولت ایران یك فرصت تاریخی محدود برای توسعه كشور ایجاد كرد، ولی دولت نتوانست از این فرصت استفاده كند.
با افزایش درآمد نفتی سیل كالا، مواد اولیه، قطعات ماشین آلات و كارشناسان خارجی به سوی ایران سرازیر شد و به تدریج تجارت خارجی در دو بُعد عمده نقش تعیین كننده ای را در كل اقتصاد به عهده گرفت. تجارت خارجی امكان صدور میلیونها بشكه نفت خام در روز و ورود میلیاردها دلار كالا، مواد اولیه و... را فراهم ساخت. میزان و حجم ورود كالا و مواد به حدی رسید كه شبكه موجود تخلیه، بارگیری و حمل و نقل پاسخگو نبود و كشتیهای حمل كالا در آبهای ایران ماه ها در انتظار بار خود متوقف می شدند. در نتیجه، مقادیر قابل توجهی از مواد فاسد شدنی در این مدت به دریا ریخته می شد؛ و این در حالی بود كه دولت میلیونها دلار جریمه سالانه به خاطر این موارد پرداخت می كرد. هزینه های مربوط به بندرها، انبارداری، جاده ها، وسایل حمل و نقل باعث افزایش قیمت واردات و در نتیجه افزایش تورم می شد. در نیمه دوم سال 1354 اقتصاد كشور از كنترل خارج شده بود. واردات ماهیانه 2/1 میلیارد دلار بود كه افزایش آن نسبت به سال قبل 100 درصد بود.(18)
اعطای وام به كشورهای خارجی، بازپرداخت یك جای برخی قروض قبلی ایران و سرمایه گذاری در خارج، دیگر سیاستهای رژیم در هزینه كردن درآمدهای نفتی بود. در این مرحله، سرمایه گذاری در بخش مسكن، انجام طرحهای بزرگ عمرانی و نظامی فزونی یافت.
با عدم سرمایه گذاری واقعی در بخش كشاورزی، واردات مواد غذایی و علوفه برای دام به سرعت افزایش یافت. همزمان با افزایش درآمد نفت، سیاست جدید امنیتی جهان توسط نیكسون ارایه شد. بر پایه این سیاست، برای دفاع از امنیت و منافع آمریكا، ژاندارمهای منطقه ای به وجود می آمدند و به جای حضور سربازان آمریكایی، اسلحه آمریكایی برای ایفای نقش در مناطق مختلف جهان ارسال می شد.
بر این اساس، با افزایش صادرات نفت و بالا رفتن قیمت آن و نیز پذیرفتن سیاست نیكسون از سوی ایران برای ایفای ژاندارمی خلیج فارس، هزینه های بودجه به سرعت افزایش یافت، به گونه ای كه در سال 1356 كل هزینه های بودجه به 390/2 میلیارد دلار رسید و نسبت به رقم مشابه در سال 1349 حدود 5 برابر شد.
در سالهای قبل از پیروزی انقلاب، دولت در حدود 25 درصد كل بودجه را صرف امور نظامی (به طور مستقیم) می كرد و مبالغ دیگری را تحت عنوانهای خانه سازی و آبادانی و... برای مقاصد نظامی مصرف می كرد. به این ترتیب، بودجه نظامی ایران كه در سال 1349 بالغ بر 880 میلیون دلار بود، در سال 56 به 4/9 میلیارد دلار بالغ شد.
طی سالهای 54-51 كه درآمد نفت تا چند برابر افزایش یافت، تصمیم گیرندگان سیاسی - اقتصادی جامعه با این پندار كه مصرف پولهای اضافی حلال مشكلات است و بدین وسیله قادر خواهند بود تحولات چشمگیری ایجاد كنند، افزایشهای اساسی را در حجم بودجه عمومی كشور عملی ساختند. طی این سالها، بودجه عمومی دولت رشد متوسط سالانه حدود 54 درصد را نشان می داد كه حدود 10 درصد از رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر بود. طبیعی بود كه امكانات نیروی انسانی و فیزیكی جامعه توان جذب سالم این افزایشهای چشمگیر را در بودجه عمومی نداشت.(19)
حجم كلی بودجه كه در اثر افزایش درآمدهای نفتی سالهای 54-1351 حاصل شده بود، تا سال 57 در حدی بسیار بالاتر از توان جذب جامعه باقی ماند.بودجه دولت طی سالهای 54 - 52 به بیش از 4 برابر افزایش یافت و این افزایشدر شرایطی بود كه در سالهای قبل از آن، ركودی بر اقتصاد جامعه حاكم نبود و ظرفیتهای عمده استفاده نشده ای در اقتصاد جامعه وجود نداشت. طبیعی است كه ظرفیتهای واقعی جذب جامعه (نیروی انسانی، مدیریت، راه ها، شبكه ارتباطی، بندرها، برق، كالاهای سرمایه ای، مواد واسطه ای، مواد اولیه و...) طی 3 سال 54-52 به هیچ وجه توان افزایش همگام و همراه با چهار برابر شدن بودجه عمومی را نداشت. در این شرایط، دولت از طرفی حجم عظیمی از نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص از كشورهای اروپا و آمریكا و كشورهای همسایه وارد می كرد و از طرف دیگر، به واردات حجم انبوهی از كالاها پرداخت و در عین حال، با تسهیل شرایط مسافرت به خارج، امكان خروج قسمتی از ارز در دسترس را توسط مسافران ایرانی فراهم می كرد.
از آنجا كه انجام مؤثر فعالیتهای تولیدی در هر جامعه ای در گرو دسترسی هماهنگ به تك تك منابع مالی (فیزیكی) است، به علاوه حد و مرز امكانات تولیدی جامعه را محدود كننده ترین عامل تولید تعیین می كند، لذا در صورت عدم دسترس به یكی دو عامل اساسی تولید، حتی در صورت فراوانی سایر عوامل، بازهم كل تولید جامعه در حد دست رسی به عوامل محدود كننده باقی می ماند.
از این جاست كه حصول به نرخهای بسیار بالای رشد اقتصادی در دوره های نسبتاً طولانی در مورد هیچ جامعه ای بدون مواجه شدن با تنگناهای اقتصادیزیاد امكان پذیر نیست. افزایش چشمگیر بودجه طی سالهای مورد بحث اكثراًدر قسمتهای خدماتی بودجه انجام یافت. در این دوران، تنها 257 میلیارد ریالبه بخشهای كشاورزی، منابع آب و صنایع و معادن اختصاص یافت و بقیه درامور دیگر، از جمله امور دفاعی مصرف شد. به این ترتیب، گشایشهای عظیم مالی سالهای 54-51 نه تنها برای بودجه كشور نتایج مثبتی را از نظر بافت تولید به بار نیاورد، بلكه پایه انحرافهای اساسی از استانداردهای معمول بودجه ای را نیز فراهم ساخت. سیاستهای اقتصادی دولت طی این دوره سبب شد كه حركت نسبتاً هماهنگ جامعه از مسیر عادی خود خارج شود و ایران با انواع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی مواجه شود.(20)
در این زمان، دولت با در پیش گرفتن سیاست درهای باز سعی كرد اوضاع كشور را پس از افزایش قیمتهای نفت كنترل كند. سیاست درهای باز، بخش خصوصی را قادر به گسترش سرمایه گذاری خود كرد. سیاست درهای باز و جهش سریع اقتصادی باعث افزایش وابستگی اقتصاد كشور به بازار سرمایه داری بین المللی شد؛ به خصوص وابستگی كارخانه ها به واردات و در عین حال مشاركت سرمایه خارجی در بانكداری و تولید ایران افزایش قابل ملاحظه ای یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سالهای 52 تا 55 بیش از میزان سرمایه گذاری در دو دهه گذشته بود. اغلب این سرمایه گذاریها به شكل سرمایه گذاری مشترك با دولت یا بخش خصوصی بود، در نتیجه از طریق سیستم بانكی ایران تأمین مالی می شد.
در این زمان، در عین حال تركیب بخش تولید ناخالص ملی هم به نفع كارهای ساختمان و خدمات تغییر كرد. مؤسسه های مالی و معامله های املاك از جمله مشاغلی بود كه بیش از بقیه از جهش اقتصادی كشور منتفع شده بودند.(21)
افزایش قیمت نفت و نتایج آن
به این ترتیب، قیمت زمین شهری بین سالهای 51 تا 55 در اغلب شهرها چند برابر شد (تا هفت برابر). این در حالی بود كه بخش كشاورزی كمترین تأثیر را از این تحولات اقتصادی برد؛ چرا كه یارانه دولتی برای مواد غذایی وارداتی جلوی سرازیر شدن درآمد نفت را به این بخش می گرفت.
این توسعه سریع، اقتصاد را ورای ظرفیت انسانی، مادی، نهادی و زیر ساختی آن توسعه داد، كمبود نیروی كار ماهر و غیر ماهر به وجود آمد، تلاش برای جانشین كردن كار با سرمایه، باعث افزایش نیاز به پرسنل ماهری شد كه با درآمدهای بالا از خارج می آمدند... گسترش بیشتر از حد اقتصاد، مدیریت دولتی را تحت فشار گذاشته و باعث رشد رشوه خواری شد. همه این عوامل باعث كاهش كارآیی نهادی و نرخ سودمندی ظرفیتهای موجود شد.
به این ترتیب، دستگاهی كه برای هزینه كردن 2/3 میلیارد دلار آماده شدهبود، ناگهان خود را با نزدیك به 20 میلیارد دلار مواجه دید و از آن فروماند.ریزش بی حساب درآمد نفتی به مملكت، همه ضوابط موجود در ایران رابه هم زد و تعادل نسبتاً پایداری كه رژیم را چند دهه بر سرپا نگه داشته بود،تغییر داد.
یكی از اهداف عمده برنامه پنجم عمرانی، گسترش شدید سرمایه گذاریهای مشترك بود. هدف نهایی برنامه ریزان، رشد طبقه جدیدی در نظام اجتماعی ایران بود كه با گره زدن منافع خود با منافع غرب از طریق سرمایه گذاری مشترك، حاكمیت خود را بر بخشهای عمده اقتصادی كشور تثبیت نماید. با حاكمیت این طبقه جدید در بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اداری و نظامی كشور، ثبات مورد نظر سرمایه داری در كشور فراهم می شد. خواه ناخواه این طبقه جدید به علت برخورداری از منافع در سرمایه گذاریهای مشترك، از هیچ كوششی جهت حفظ منافع و تداوم ثبات مورد نظر فروگذاری نمی كرد.(22)
كاهش سریع درآمد نفت
سالهای 57-55 دورانی بود كه افزایشهای یكباره و چشمگیر درآمد نفتدیگر امكان پذیر نبود و از طرف دیگر، جامعه با مشكلات فراوان در زمینه هاینیروی انسانی، مدیریت و توان فیزیكی جذب نیروها مواجه شده بود. مشكلاتیكه نه تنها ورود عظیم نیروی انسانی غیر ایرانی به داخل كشور، در جهت حلكمبود نیازهای نیروی انسانی را به دنبال داشت و باعث مسایل و مشكلات فراوان فرهنگی - اجتماعی در این زمینه شد، بلكه ابعاد فساد در دستگاه اداری را نیز به نحوی روزافزون تشدید كرد و از این طریق به برخوردهای فرهنگی مهم در جامعه منجر شد.(23)
كاهش سریع درآمد نفت و تصمیم دولت به حفظ سطح هزینه هایش از طریق ایجاد كسر بودجه، اوضاع را بدتر كرد. افزایش شدید قیمتها و نرخ بهره سودآوری بخش خصوصی را كاهش داد و سرمایه داران خارجی با خودداری از سرمایه گذاری خود عكس العمل نشان دادند. در سال 56 سرمایه گذاری خارجی 65 درصد نسبت به سال قبل پایین آمد كه منجر به كسادی شد. در نتیجه، تولید ناخالص ملی كاهش یافت و تمام بخشهای اقتصادی؛ به خصوص بخش نفت و صنایع، معاملات املاك و كارهای ساختمانی تنزل شدید یافتند؛ كاهش در تولید صنعتی باعث كاهش رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات و... تنزل رشد شكل گیری سرمایه ثابت اقتصادی شد و نرخ رشد خدمات نیز كاهش یافت.
پایین آمدن قیمت نفت بر درآمد دولتی نیز مؤثر واقع شد. دولت فعالیتهای توسعه ای خود را برای پرداخت هزینه های اجرایی اش، كاهش داد. سال 56 دولت به سختی قادر به پرداخت حقوق كارمندانش در موعد مقرر بود. در آخر این سال دولت بیست در صد كسری بودجه داشت. بدهی خصوصی به سیستم بانكی افزایش یافت و سیستم بانكی كه قسمت اعظم وامهایش را به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی داده بود كه قبل از پیروزی قطعی انقلاب، ایران را ترك كرده بودند، دچار كمبود شد.
در این سال، شركتهای مهم خارجی سهام خود را فروخته، كشور را ترك كردند. در سال 57 بخش عظیمی از سرمایه های كشور بدین ترتیب خارج شد. اثرات اقتصادی جنبش سیاسی ایران - كه در سال 56 آغاز شد - در سال 57 ظاهر شد و اثر خود را بر اقتصاد در حال بحران رژیم وارد كرد. در این سال، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و شكل گیری سرمایه ثابت خالص كاهش یافت. درآمد نفت هم به خاطر كاهش تولید و كاهش قیمت نفت در بازار بین المللی كاهش یافت. این در حالی بود كه دولت با وجود كمبودهای موجود، سعی می كرد سطح هزینه مصرفی جاری خود را حفظ كند، در حالی كه درآمدش بیست و پنج درصد كاهش یافته بود و این تفاوت را مجبور بود از طریق كسری بودجه تنظیم كند. به علت بالا بودن سطح تورم، هزینه مصرفی بخش خصوصی كاهش یافت. در نتیجه، دستمزد و درآمد واقعی كاركنان بخش خصوصی و دولتی تنزل یافت. بخش تجارت خارجی نیز نمی توانست از این بحران بر كنار بماند.
اگرچه ارزش واردات كاهش یافت، صادرات هم به مقدار قابل توجهی كاهش یافته بود. در نتیجه، این مسئله باعث كسری تجاری شد. بی تردید این بحران ناشی از یك اقتصاد شدیداً وابسته به نفت و واردات، توسعه نابرابر میان اجزای اجتماعی، روابط حساب نشده بین سیستم تولید و مصرف و بخشهای اقتصادی آن، همچنین حل شدن بی قرینه و بی تناسب در سیستم سرمایه داری جهانی بود.(24)
علل نارضایتی اقتصادی
با كاهش قیمت نفت، دولت ایران شروع به استقراض كرد. مقدار احتمالی كسر بودجه در سال به 4/2 میلیارد دلار رسید. به این ترتیب، به جای شكوفایی اقتصادی، تنگناها ظاهر شده بود. كمبود نیروی انسانی كار آزموده، كمبود نیروی برق، بندرها، راه ها، راه آهن و... همگی نمودهای اصلی این دوران بودند. در حالی كه ناتوانی رژیم وابسته شاه در استفاده صحیح از افزایش ناگهانی قیمت نفت آشكار شده بود، كاهش درآمد نفت آن را مجبور كرد تا تدابیری برای مقابله با بحران اقتصادی رو به رشد بیندیشند. ولی اقدامات، محدودتر و دیر هنگام تر از آن بود كه بتواند كارآیی جلوگیری از گسترش بحران را داشته باشد. برعكس، بعضی از این سیاستهای دیر هنگام نیز اثر معكوس بر جای گذاشت.
در اوایل سال 55 دولت شروع به اقدامات صرفه جویانه كرد. پرداختهای مقاطعه كاران را قطع كرد. تعدادی از طرحهای بزرگ سرمایه گذاری لغو شد. از بودجه سال 57-56، 5/3 میلیارد دلار زده شد. به این ترتیب، دو سال بعد از دوران شكوفایی درآمدهای كشور، دولت شروع به وام گرفتن از خارج كرد. در طی این سالها برنامه صرفه جویی به جای آن كه گریبانگیر طرحهای بلند پروازانه شاه بشود، گریبانگیر برنامه ها و مسایل اصلی مربوط به مردم شد. با كاهش اعتبارهای مربوط به نیروی برق، كشور با خاموشیهای رو به تزاید برق مواجه شد و این در حالی بود كه شاه حاضر به كاستن از هزینه های تسلیحاتی پیش بینی شده نبود. صرفه جوییها و كمبود اعتبارات، طرحهای سرمایه گذاری بنیادی را به تعطیلی كشاند و سرانجام یك سال بعد، تأثیر این بحران بر آموزش و پرورش، كشاورزی، مسكن، برق و آموزش نیروی انسانی آشكار شد. و این در حالی بود كه بودجه كشور برای ادامه طرحهای باقیمانده كافی نبود.
عدم توازن در رشد و بازدهی بخشهای مختلف اقتصادی، بخش صنعتی بسیار سرمایه بر و سطح بسیار بالای مصرف دولتی از نقاط ضعف عمده اقتصاد وابسته رژیم شاه بود. این عدم توازن به خصوص پس از افزایش قیمت نفت، مسایل اقتصادی زیادی را در ایران ایجاد كرد.
عدم توازن در رشد و بازدهی بخشهای مختلف، به طور عمده پیامد استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه های عمرانی دوم تا پنجم، به ویژه تأكید آن بر صنایع جایگزین واردات بود. تأكید زیادی كه این برنامه ها روی صنعتی شدن می كردند، همراه با جابه جایی ناشی از اصلاحات ارضی، یك نرخ رشد واقعی نسبتاً كُند 3/4 درصدی در دهه 1340 و یك نرخ رشد واقعی منفی در دهه 1350 در بخش كشاورزی به وجود آورد. در نتیجه، تولید كشاورزی از 1/29 درصد تولید ناخالص ملی در 1329 به 4/19 درصد در سال 1349 و فقط 1/9 درصد در سال 1356 تنزل كرد و عدم توازنی فزاینده بین بخش كشاورزی و بخشهای دیگر اقتصادی ایجاد كرد.
در بخش صنعتی نیز سیاستهای دولت مبتنی بر فرآورده های مدرن و نه سنتی متمركز بود. و در صنایع سنتی، از قبیل قالی بافی و صنایع دستی ركود حاكم بود. این در حالی بود كه در بخش صنعتی نیز استراتژی جایگزینی واردات متمركز بر روی صنایع تولید كننده كالاهای مصرفی بود؛ بدان معنا كه نه فقط در برنامه های عمرانی دولت، تأكید از روی صنایع كالاهای سرمایه داری و واسطه برداشته شد، بلكه تقاضای كالاهای سرمایه ای و واسطه به سرعت رشد كرد. به علاوه، تعرفه های بالا همراه با سیاست جایگزینی واردات، كارآیی صنایع كالاهای مصرفی را كاهش داد و صنایع كالاهای واسطه كه در این دوره تأمین شدند، اضافه ظرفیتهای قابل ملاحظه ای پیدا كردند. روی هم رفته، استراتژی جایگزینی واردات رقابت را در اقتصاد ایران كاهش داد، پیوندهای بین صنایع و دیگر بخشهای اقتصاد را تضعیف كرد، از بهره وری اقتصاد كاست و بر حجم واردات افزود.
از طرف دیگر، همان طوری كه مطرح شد، برنامه صنعتی شدن گرایش به صنایع سرمایه برداشت؛ بدین معنی كه به جای تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری گسترده تر از طریق اجرای طرحهای صنایع كاربر كه با مقتضیات اقتصادی ایران هماهنگی بیشتری داشت، سرمایه های كشور محدود به تأمین مالی طرحهای صنعتی محدود سرمایه بر شد. این صنایع به جای نیاز به كارگر ماهر و غیر ماهر، كه زمینه تدارك آن در كشور فراهم بود، بیشتر نیاز به مدیر و مهندس داشت كه بخش آموزشی كشور نسبت به تربیت آنان توانایی نداشت. در نتیجه، سرمایه گذاری در این صنایع موجب اشتغال كمتر كارگران ماهر و غیر ماهر و تقاضای استخدام بیشتر برای مدیران، مهندسان و... شد. این امر، منابع نیروی كار ایران را زیر فشار قرار می داد و به تنشهای اجتماعی دامن زد. این در حالی بود كه رشد سریع مصرف بخش عمومی، تقاضای برخی از عوامل تولید را بسیار افزایش داد.
در واقع سرمایه گذاریها به نحو حساب شده ای در صنایعی انجام یافت كه هیچ یك از آنها پیوستگی اصولی با یكدیگر نداشت. در نتیجه، با رشد صنعتی ایران بیگانه بود و هر یك با توجه به بازار موجود و سودآوری آن طرح ریزی شده بود. این سرمایه گذاریها، ایران را به صورت یك مركز مالی و اقتصادی منطقه ای در ارتباط با منافع اقتصادی غرب تبدیل كرد؛ در حالی كه با توجه به بیگانگی صنایع با اقتصاد ملی و نیازهای داخلی كشور، وابستگی اقتصاد كشور به غرب روز به روز افزوده شد.(25)
از طرف دیگر، عدم توازن توسعه اقتصادی در استانهای مختلف كشور سبب عقب ماندگی برخی استانها نسبت به برخی دیگر شده بود. علاوه بر عواملی كه در بررسی علل نارضایتی مردم در بخش اقتصادی و تأثیر اصلاحات ارضی و گسترش صنایع مصرفی و وابسته، افزایش قیمت نفت و عدم استفاده بهینه از آن و صرف هزینه های هنگفت در امور نظامی مطرح شد، زیاده طلبی شاه نیز به حدی بود كه ثروت او قابل محاسبه نبود. این چپاولگری در اطرافیان شاه و دولتمردان نیز حد و مرزی نداشت. بخشی از ثروتی كه صاحب منصبان در اواخر رژیم پهلوی به خارج از كشور انتقال دادند، توسط كارمندان بانك مركزی افشا شد و نمونه دیگری از ایجاد نارضایتی اقتصادی مردم كه حتی دولتهای حامی شاه به آن پی بردند، تشكیل حدود 3750 پرونده كلان فساد مالی بین سالهای 50 تا 57 بود كه علی رغم اطلاع شاه و دولت مردان، همه پرونده ها به بایگانی سپرده شد.(26) زمانی رژیم بنابر توصیه دولتهای مداخله گر به این پرونده ها توجه كرد(27) كه فرصتی باقی نمانده بود و نتیجه ای در روند انقلاب و كنترل آن نداشت.
3. نارضایتی سیاسی مردم
موقعیت ژئوپولتیكی ایران كه در شمال دارای مرزی طولانی با شوروی سابق بود و از جانب دیگر، سراسر مرز جنوبی اش را آب فرا گرفته و بدین وسیله دسترسی به آبهای گرم بین المللی داشت و از سوی دیگر، دروازه شبه جزیره هندوستان محسوب می شد و علاوه بر بازار داخلی آن، كشف ذخایر نفت و از سوی دیگر پایان یافتن جنگ جهانی اول، و پیامدهای آن برای انگلستان به عنوان قدرت برتر در صحنه رقابت قدرتهای بزرگ در عرصه بین الملل و با آشكارتر شدن ارزش و اهمیّت نفت در جریان جنگ جهانی اول و لزوم حفظ و كنترل مناطق نفت خیز برای انگلستان و از سوی دیگر، مشكلات و عوارض ناشی از جنگ جهانی اول در ایران و قحطی و ناامنی و نارضایتی عمومی مردم، وزارت مستعمرات بریتانیا را بر آن داشت تا در راستای حفظ منافع خود و احیای روح و محتوای قرارداد 1919م. در ایران حكومت متمركزی پدید آورد. از بین كسانی كه برای تحقق منافع انگلیس مورد شناسایی قرار گرفتند، رضاخان میرپنج انتخاب شد.(28) او در سوم اسفند 1299 تهران را به تصرف خود در آورد و سرانجام توانست با تكیه بر ارتش و دیوان سالاری و با سركوب مخالفان به پادشاهی برسد.
در دوران پادشاهی رضاخان استبداد مطلق در سایه سر نیزه و نفی ارزشها و فرهنگ جامعه با یاری متجددان و ناسیونالیستها با كمك رسانه های وابسته و با اعمال نفوذ مستقیم در انتخابات دوره های مجلس و چنگ اندازی به اموال مردم، بیشترین املاك مرغوب كشور را از دست صاحبانش درآورد و در مدت كوتاهی علاوه بر قدرت، ثروتمندترین فرد كشور هم به حساب آمد.
پهلوی دوم نیز از بین كسانی(29) كه مورد توجه و بررسی بریتانیا برای جلوس بر تخت پادشاهی بودند، با تقاضای رضاشاه و وساطت فروغی و تعهدات محمدرضا و توافق آمریكا و انگلیس در هنگامی كه كشور در اشغال نیروهای نظامی شوروی، آمریكا و انگلیس بود، «ترات» رئیس اطلاعات انگلیس در ایران و نفر دوم سفارت، موافقت با پادشاهی محمدرضا را اعلام داشت و بدین ترتیب، فروغی استعفای رضاشاه را تقریر نمود و در 26 شهریور 1320 محمدرضا در مجلس به عنوان پادشاه سوگند یاد كرد.(30)
در دوران پهلوی اصل در افرادی كه به وزارت و وكالت و سفارت و سایر مشاغل مهم و پول ساز می رسیدند، وابستگی به سیاست انگلیس و آمریكا بود و طبعاً كسانی رشد بیشتری داشتند كه بیشتر وابسته بودند و چه بهتر كه این وابستگی «رابطه ویژه» (یعنی رابطه با سرویسهای اطلاعاتی) باشد.(31) آماری كه از وابستگیهای افراد شناخته شده هیأت وزیران: هویدا، آموزگار، شریف امامی و ازهاری به دست آمده... حكایت از آن دارد كه 38% فراماسون، 24% عضو سیا و 21% عضو ساواك بودند.(32)
به عبارت دیگر، از دوران قاجار و پس از مشروطیت چنین بود كه نمایندگان مجلس، استانداران، سفرا و امثال ایشان، عموماً وابسته به انگلیس بودند و اگر فردی می خواست وارد گود سیاست شود، اولین و اصلی ترین شرط، طرفداری از سیاست انگلیس بود؛ با این تفاوت كه برخی در عین طرفداری از انگلیس، مصالح كشور را با میزانهای متفاوت در نظر می گرفتند.
تا قبل از كودتای 28 مرداد 1332، افرادی به صدارت می رسیدند كه وابستگان انگلیس بودند و پس از آن نقش آمریكا در ایران پر رنگ تر می شود و كسانی در مصدر كار قرار می گیرند كه در مسایل مهم مجری سیاستهای انگلیس و آمریكا باشند و طرحهای آنان را در مسایل داخل كشور منتقل كنند.
علاوه بر این اصل، استعداد و تواناییهای شخصی هم شرط بود و طبعاً هر كس واجد استعداد بیشتر و به اصطلاح حرفه ای تر بود، رشد بیشتری داشت. انواع این استعدادها عبارت بودند از: نادرستی و بی صداقتی در حد اعلا، حقه بازی، زبان بازی و زرنگی و قرار دادن قوه بیان در خدمت مقام كه علاوه بر زبان، قلم نیز در خدمت مقام و پول قرار می گرفت و لازمه این ترقّی تملق هم بود و...(33)
طی دوران محمدرضا شاه، هر چند كه نهادها و رویه های به ظاهر دمكراتیك هنوز در جامعه وجود داشت - از جمله انتخابات قانون گذاری، كنترل قوه قانون گذاری بر مجریه و حتی احزاب سیاسی - ولی این نهادها در واقع به پوسته غیر كارآمدی تبدیل شده بودند.
شاه بلند پایه ترین كادرهای دولتی را خود تعیین و یا از كار بركنار می كرد و به خصوص پس از كودتای 28 مرداد 1332 نخست وزیران را، شاه انتخاب می كرد و مجلس به رغم حقوقش در قانون اساسی، فقط نقش نمایشی در این فرآیند بازی می كرد و نخست وزیر در كابینه اش ابزاری برای اجرای تصمیمهای شاه شد و به تدریج حكومت فردی همه گیر شد.
از دیگر ویژگیهای سیستم سیاسی ایران علی رغم وجود یك سیستم حزبی،از سال 1336 هر نوع فعالیت سیاسی مستقل ممنوع بود. شاه در سال 1336 دوحزب رسمی ملیون و مردم را تأسیس كرد؛ در صورتی كه جاذبه این احزاب سود بردن از فرصتها و امكانات، پیشرفت در عرصه های مختلف بود تا مشاركت بر امر سیاسی. در سال 42 حزب ملیون جای خود را به حزب ایران نوین داد كه آرمانش اجرای انقلاب سفید بود. و در نهایت، در اوایل 1356 حزب رستاخیز جایگزین دو حزب قبلی شد و همه تحت فشار قرار گرفتند كه به حزب جدید ملحق شوند. این حزب ابزار جلب رضایت از رژیم و اعلام وفاداری نسبت به آن و حداكثر نردبان ترقی برای اعضای آن بود.
بدین ترتیب، بحران سیاسی در سراسر كشور به خاطر تجمع نارضایتی مردم، كنترل و سركوب شدید، تمركز بیش از حد، فقدان بحث و آزادی و احساس عمومی این مسئله كه فساد و عدم كارآیی و بوروكراسی دست و پاگیر به نحو غیر قابل تحملی فزونی گرفته، فراگیر شد. و ترور و شكنجه و اعدام فزونی یافت و هزاران نفر زندانی شدند و نهادهای مذهبی بیش از بقیه مورد تهاجم قرار گرفتند.
همان گونه كه منافع قدرتهای بزرگ و شرایط نظام بین الملل از جمله علل اصلی روی كارآمدن رژیم پهلوی بود، در راستای همان اصول و منافع، رضاشاه از ایران تبعید شد و محمدرضا به سلطنت رسید و به همین دلیل نیز رهبران چهار كشور بزرگ صنعتی جهان در كنفرانس گوادلوپ در 15 دی ماه 1357 به بررسی اوضاع ایران پرداختند(34) و عنوان كردند كه حضور شاه در كشور قابل دوام و پشتیبانی نیست. كارتر آنچه را برای آمریكا در آن شرایط مقدور بود، برای نجات شاه انجام داد. بدین ترتیب، آمریكا و انگلیس متوجه راه حل دیگری شدند و آن حفظ ایران توسط نیروهایی چون جبهه ملی و شاپور بختیار بود.(35)
1 - جميله كديور، رويارويي انقلاب اسلامي ايران و آمريكا، تهران: اطلاعات، 1372، ص 45.
* - ر.ك: ضمايم.
2 - ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران، تهران: نشر ني، 1367، ص 647.
3 - همان، ص 23.
4 - جميله كديور، پيشين، ص 20.
5 - همان، ص 20.
6 - فرد هاليدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايه داري در ايران، ترجمه فضل الله نيك آيين، تهران: اميركبير، 1358، ص 114.
7 - ابراهيم رزاقي، پيشين، ص 326.
8 - فرد هاليدي، پيشين، صص 121-120.
9 - جميله كديور، پيشين، ص 24.
10 - ابراهيم رزاقي، پيشين، ص 90.
11 - حسين فردوست، پيشين، ص 280.
12 - ابراهيم رزاقي، پيشين، ص 99.
13 - جميله كديور، پيشين، ص 24.
14 - حسين عظيمي، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، تهران: نشر ني، 1371، ص 266.
15 - همان، ص 268.
16 - جميله كديور، پيشين، ص 27.
17 - همان، ص 28.
18 - حسين عظيمي، پيشين، ص 266.
19 - جميله كديور، پيشين، ص 30.
20 - همان، ص 32.
21 - حسين فردوست، پيشين، ص 266.
22 - همان، ص 569.
23 - همان، ص 83.
24 - همان، ص 106.
25 - همان، صص 128و100.
26 - همان، ص 259.
27 - سيروس پرهام، انقلاب ايران و مباني رهبري امام خميني قدس سره، تهران: اميركبير، 1357، ص 26.
28 - حسين فردوست، پيشين، ص 260.
29 - جمعي از نويسندگان، پيشين، ص 100.
30 - حسين فردوست، پيشين، ص 598.
31 - محمد شفيعي فر، پيشين، صص 145-137.
32 - جلال الدين مدني، پيشين، ص 153.
33 - حسين فردوست پيشين، ص 179.
34 - همان، ص 257.
35 - صادق زيباكلام، پيشين، ص 253.